لفتيت: القوانين الانتخابية الجديدة تهدف إلى تخليق العملية السياسية وضمان نزاهتها

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المنظومة التشريعية الجديدة المؤطرة للانتخابات ترمي قبل كل شيء إلى تخليق العمل الانتخابي وضمان نزاهة المسار الديمقراطي. وأوضح، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن مشاريع القوانين المعروضة تأتي لتوفير ضمانات متساوية لجميع الفاعلين السياسيين، مشدداً على أن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع وأن “الرابح الأول هو المغرب”.

وأضاف الوزير أن إعداد هذه المنظومة استند إلى التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، وإلى مشاورات واسعة مع الأحزاب السياسية، لافتاً إلى أن قرار مجلس الأمن 2797 المتعلق بالصحراء المغربية أعطى بعداً إضافياً لهذه الإصلاحات.

ولفت لفتيت إلى أن الطعون الانتخابية ينبغي أن تصبح استثناءً، لأن الهدف هو تنزيه العملية الانتخابية والقطع مع الشكوك. كما شدد على تجريم استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم الانتخابية، بالنظر إلى قدرتها على إنتاج محتوى زائف مؤثر على نتائج الاقتراع.

وبخصوص التحفيزات المالية لترشيحات الشباب، أكد الوزير أنها ستخضع لشروط دقيقة، بهدف تشجيع الأحزاب على تعزيز تمثيلية الشباب والنساء داخل مجلس النواب.