لحليمي يحذر من استفحال الدين العمومي

حذر  احمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط من تباطؤ القطاع غير الفلاحي و استفحال الدين العمومي الذي وصل الى 81 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ومرشح لأن يرتفع سنة 2018 إلى حدود 82 في المائة ، وهو ما يدعو إلى اليقظة نظرا لمستواها الذي يضعه على رأس جميع البلدان المماثلة والارتفاع المتزايد لحصة المؤسسات العمومية في هذه المديونية وتركيز هذه الحصة بين البعض منها.

ونبه لحليمي خلال مؤتمر صحفي نظم عشية أول أمس الأربعاء  بالدارالبيضاء إلى ضرورة معالجة العجز البنيوي للميزان التجاري الذي استفحل بسبب انفجار  الواردات وهو ما يطرح مشكل التمويل الخارجي الذي لا يمكن أن يحل الا بتقليص حاجتنا إلى الاستيراد حيث سجلت 2017 عجزا في الحساب الجاري الخارجي في حدود 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وهو ما يستوجب ، حسب المندوب السامي ، أن يكون موضوع يقظة مماثلة بالنظر لعجز الميزان التجاري الذي مازال يتجه نحو وضعية أكثر حدة في حدود 18%  .

واعتبر المندوب السامي للتخطيط أن المالية العمومية استفادت سنة 2017 من تراجع العجز الموازناتي بفضل ارتفاع المداخيل الجبائية وتراجع ميزانية الاستثمار الا ان هناك حاجة ماسة إلى تعزيز الاستثمار العمومي وسجل ذات المسؤول أن  التوازنات الماكرو اقتصادية تميزت  سنة 2017 بتحسن طفيف جسده على الخصوص تراجع عجز الميزانية إلى حدود 3.5 في المائة  من الناتج الداخلي الإجمالي مدعوما بدينامية التحصيل الضريبي وتباطؤ نفقات ميزانية التسيير والاستثمار.

وقال لحليمي إن الاقتصاد الوطني  مازال يعتمد بشكل كبير على القطاع الفلاحي الذي يعد القطاع الأول الأكثر مساهمة في النمو كما أنه أكبر مساهم في الإنتاجية بشكل عام.. معتبرا أن  الناتج الخام الفلاحي سجل سنة 2017 نموا بمعدل 13.6 في المائة بفضل موسم فلاحي جيد تميز بانتظام التساقطات. 

غير أن الحليمي لاحظ أن حجم الاستثمار الذي يستفيد منه القطاع الأولي لا يمثل سوى 10 في المائة من القيمة المضافة التي يحدثها. وهو ما يدعو إلى الرفع من مستوى الاستثمار الذي تقتضيه ضرورة ضمان الأمن الغذائي للبلاد وتطوير إمكاناته في الصناعة الغذائية من أجل تنويع النسيج الإنتاجي الوطني والرفع من تنافسيته.

وحذر لحليمي من  الخطر المحدق بالثروات المائية للمغرب معتبرا  أن الانخفاض البنيوي لحقينة السدود إلى 35 في المائة  في دجنبر 2017 بعد أن سجلت 71,2   في المائة قبل أربع سنوات، يشكل تهديدا لمستقبل الزراعات السقوية ومنتجات تربية الماشية، باعتبارها عاملا جد مهم في مقاومة هذه القطاعات لآثار الجفاف.

في المقابل سجل  لحليمي أن وتيرة نمو القطاع غير الفلاحي تبقى بطيئة جدا بالمقارنة مع الفلاحة حيث لم تنم خلال العام الماضي سوى ب 2.8 في المائة ومن المنتظر أن تعرف مزيدا من البطء خلال العام الجاري 2018 حيث يتوقع أن تنزل إلى 2 في المائة.

وهو ما جعل المسؤول الأول عن التخطيط  يدعو إلى  الاهتمام أكثر بالقطاع غير الفلاحي، من خلال تنويع عوامله وتنافسية أنشطته، حتى يصبح دعامة لنمو اقتصادي قوي ومستدام ومغذيا للتمويل الذاتي للاقتصاد الوطني وتحسين دخل المواطنين عن طريق الشغل. ومن ثم يضيف لحيليمي “الضرورة الملحة لبلدنا لتحسين المحتوى التكنولوجي لمنتجاته التقليدية وتثمين المؤهلات الكامنة لمنتجات جديدة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات ذات القيمة المضافة العالية”.  وفي هذا الصدد تبين الدراسة حول الحيز المجالي للمنتوج والتعقيد الاقتصادي التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب يتوفر على إمكانية تنويع 600 منتوج جديد، تتوزع بين  الفلاحة والصناعة الكيميائية وصناعة آلات التجهيز، والنسيج، والتعدين وأيضا صناعة المطاط والبلاستيك.