
“لحليمي”: يجب استغلال “الهبة الديموغرافية” لتحقيق الاقلاع الاقتصادي
أبرز التقرير الوطني حول السكان والتنمية الصادر عن مندوبية “الحليمي”،
أن الاقتصاد المغربي يتعين عليه تغيير بنية استيعاب أعداد السكان النشطين التي تتزايد
بمعدل 400 ألف شخص سنويا، والتي لا يندمج في سوق الشغل إلا 47 بالمائة منها.
أن الاقتصاد المغربي يتعين عليه تغيير بنية استيعاب أعداد السكان النشطين التي تتزايد
بمعدل 400 ألف شخص سنويا، والتي لا يندمج في سوق الشغل إلا 47 بالمائة منها.
واعتبر التقرير الذي قدمته المندوبية السامية للتخطيط، بتمويل من
صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، يوم أمس الأربعاء، أن وفرة الساكنة النشطة
يعد مشجعا من الناحية الديموغرافية لتعزيز الإقلاع الاقتصادي الوطني، إن توفرت
شروطه.
صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، يوم أمس الأربعاء، أن وفرة الساكنة النشطة
يعد مشجعا من الناحية الديموغرافية لتعزيز الإقلاع الاقتصادي الوطني، إن توفرت
شروطه.
“الهبة الديموغرافية” كما وصفها التقرير، يتوقف أمر استغلالها على
تنويع النسيج الإنتاجي بزيادة تخصصات جديدة، وتكييف البنيات الإنتاجية والمؤسساتية
مع متطلبات الانفتاح على السوق العالمية.
تنويع النسيج الإنتاجي بزيادة تخصصات جديدة، وتكييف البنيات الإنتاجية والمؤسساتية
مع متطلبات الانفتاح على السوق العالمية.
وأضاف التقرير أن الأمر برمته رهين بتأهيل الرأس المال البشري وفق ما
يتطلبه سوق الشغل. وهو ما أكد عليه أحمد لحليمي؛ المندوب السامي للتخطيط، لضمان
تنمية مستدامة وعادلة.
يتطلبه سوق الشغل. وهو ما أكد عليه أحمد لحليمي؛ المندوب السامي للتخطيط، لضمان
تنمية مستدامة وعادلة.
وأكد من جانبه ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، لويس مورا،
تقدم المغرب في مجال حقوق النساء، خاصة ما يتعلق بتعليم الفتيات، استقلالية النساء
الاقتصادية وحقوق الانجاب.
تقدم المغرب في مجال حقوق النساء، خاصة ما يتعلق بتعليم الفتيات، استقلالية النساء
الاقتصادية وحقوق الانجاب.
كما ربط التقرير بين التمدن وتحسن مستوى العيش وبين تراجع النمو
الديموغرافي بالمغرب؛ حيث انتقل من “2,6 بالمائة سنة 1980 إلى 1,25 بالمائة
اليوم”، وانتقل مستوى التمدن من 29,1 سنة 1960 الى 62,4 بالمائة سنة 2018.
الديموغرافي بالمغرب؛ حيث انتقل من “2,6 بالمائة سنة 1980 إلى 1,25 بالمائة
اليوم”، وانتقل مستوى التمدن من 29,1 سنة 1960 الى 62,4 بالمائة سنة 2018.
التعاليق