لجنة القطاعات الإنتاجية تناقش حصيلة قطاعي الصناعة والتجارة

عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يوم الاثنين 10 نونبر 2025، اجتماعاً مطولاً دام أربع ساعات ونصف، ترأسه النائب عبد العزيز لشهب، رئيس اللجنة، بحضور رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة، وعمر حجيرة، كاتب الدولة لدى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب أطر من الوزارة وأعضاء من مختلف الفرق البرلمانية.

خصص الاجتماع لمناقشة الوضعية الراهنة لقطاعي الصناعة والتجارة، واستعراض حصيلة العمل الحكومي خلال السنة الجارية، إلى جانب الآفاق المستقبلية المرتبطة بتنزيل الاستراتيجية الصناعية الجديدة وبرنامج تطوير المبادلات التجارية الخارجية.

في مستهل الاجتماع، قدم الوزير رياض مزّور عرضاً مفصلاً حول دينامية الصناعة المغربية خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن القطاع يعيش مرحلة تحوّل نوعي بفضل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تعزيز السيادة الصناعية للمملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من السلاسل الإنتاجية.

وأوضح الوزير أن القطاع الصناعي سجل نمواً ملموساً في عدة فروع إنتاجية، من أبرزها صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة والنسيج، مبرزاً أن المغرب يحتل حالياً المرتبة الأولى في إفريقيا في إنتاج السيارات، وأنه أصبح منصة صناعية تنافسية لتزويد الأسواق الأوروبية والإفريقية.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على توسيع القاعدة الصناعية الوطنية من خلال تحفيز الاستثمار في الصناعات الخضراء والابتكار الصناعي، عبر برامج دعم موجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيع التصنيع المحلي.

أما على مستوى التجارة الداخلية، فقد أكد مزّور أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج هيكلة الأسواق والمراكز التجارية، وتحسين ظروف عمل التجار، ودعم رقمنة المعاملات التجارية، من خلال مشروع التحول الرقمي للتجارة المغربية.

من جانبه، استعرض كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة حصيلة المبادلات التجارية للمغرب خلال سنة 2025، مشيراً إلى أن الصادرات الوطنية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بفضل الأداء الجيد لقطاعات الصناعة الغذائية والنسيج والفوسفاط والمنتجات الكيماوية. وأكد أن الوزارة تشتغل على توسيع قاعدة المصدرين المغاربة، وتمكين 50 مقاولة جديدة سنوياً من ولوج الأسواق الخارجية في إطار برنامج “التجارة الخارجية 2025–2027”.

كما تطرق إلى الاتفاقيات التجارية الجديدة التي يجري التفاوض بشأنها مع شركاء من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، بهدف تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز موقع المغرب كمحور للتبادل بين الشمال والجنوب.

وخلال النقاش العام، طرح أعضاء اللجنة عدداً من الأسئلة حول الاستثمار الصناعي الجهوي، ودعم المقاولات الصغيرة، وإدماج الصناعة في الاقتصاد الأخضر، وتحسين تنافسية الصادرات. وطالب بعض النواب بضرورة تسريع تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار الصناعي وضمان توزيع عادل للمشاريع عبر مختلف الجهات.

في ختام الاجتماع، أشاد رئيس اللجنة عبد العزيز لشهب بالأجواء الإيجابية التي طبعت النقاش، وبالتفاعل المسؤول للوزير وكاتب الدولة مع تساؤلات النواب، مؤكداً أن اللجنة ستواصل مواكبة تنفيذ البرامج الصناعية والتجارية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص الشغل للشباب المغربي.