لجنة العدل بالمستشارين تصادق على مشروع قانون المحاماة وترفع سن الولوج إلى 50 سنة

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مساء الإثنين، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة برمته، في محطة تشريعية جديدة تأتي وسط استمرار الجدل المهني والسياسي الذي يرافق هذا النص.

وحظي المشروع بموافقة ستة أعضاء داخل اللجنة، من بينهم ممثلون عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، فيما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض.

وتأتي المصادقة على المشروع بعد إدخال تعديلات جوهرية على النسخة التي سبق أن صادق عليها مجلس النواب، إثر عمل لجنة فرعية خُصصت لتقريب وجهات النظر حول عدد من المقتضيات الخلافية، خاصة تلك المرتبطة بتنظيم المهنة واستقلاليتها وآليات الرقابة المالية على حسابات الودائع والأداءات الخاصة بالمحامين.

وأقر النص، في صيغته المعدلة، مقتضيات جديدة تخضع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وفق الإجراءات والمساطر المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بهدف التحقق من قانونية وسلامة العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بهذا الحساب.

ووفق خلاصات اللجنة الفرعية، فإن الرقابة ستنصب بالأساس على عمليات الإيداع والسحب والتحويل والأداء، وتتبع الأرصدة والفوائد والمصاريف، مع التنصيص على منع مجلس الهيئة من خصم أي مبلغ من المبالغ المصفاة من حساب الودائع والأداءات الخاص بالمحامي وموكليه.

وأسفرت أشغال اللجنة الفرعية عن إدخال 48 تعديلاً جوهرياً همّت 35 مادة من مشروع القانون، في محاولة لتجاوز جزء من الاعتراضات التي عبرت عنها مكونات مهنية وبرلمانية خلال مراحل مناقشة النص.

ومن أبرز التعديلات التي تمت المصادقة عليها استبدال مفهوم “المحاكمة العادلة” بمفهوم “العدالة”، من خلال صيغة تنص على “كفالة العدالة التي تسهم المحاماة في تحقيقها”، إضافة إلى رفع السن الأقصى لاجتياز مباراة الولوج إلى المهنة من 45 إلى 50 سنة بتاريخ إجراء المباراة.

كما تم توسيع التخصصات العلمية المقبولة للترشح لمباراة الولوج إلى معهد المحاماة، عبر إدراج خريجي كليات الشريعة إلى جانب خريجي كليات العلوم القانونية، في تعديل من شأنه توسيع قاعدة المترشحين للمهنة.

وشملت التعديلات أيضاً تمديد أجل تقديم طلب القيد في لائحة المتمرنين بالنسبة للحاصلين على شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة، من ستة أشهر إلى سنة كاملة، بما يمنح المترشحين هامشاً زمنياً أوسع لاستكمال إجراءات التسجيل.

كما تقرر الإبقاء على صيغة اليمين المعمول بها في القانون الجاري به العمل، بعد إعادة صياغتها ضمن المشروع، إلى جانب تدقيق التسمية القانونية لفئة الأساتذة لتصبح “الأساتذة الباحثون بالتعليم العالي”، انسجاماً مع التسمية الواردة في النظام الأساسي الخاص بهذه الهيئة.

وتأتي مصادقة لجنة العدل بمجلس المستشارين على المشروع في وقت تواصل فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب التعبير عن تحفظاتها بشأن مسار النص، معتبرة أن عدداً من القضايا الجوهرية المرتبطة باستقلال المهنة وتنظيمها الذاتي وموقع المحاماة داخل منظومة العدالة ما تزال تحتاج إلى ضمانات أوضح.

ومن المرتقب أن ينتقل المشروع، بعد المصادقة عليه داخل اللجنة، إلى الجلسة العامة بمجلس المستشارين، قبل استكمال باقي المراحل التشريعية، في ظل استمرار الترقب داخل الجسم المهني لما ستؤول إليه الصيغة النهائية للقانون.