لجنة الداخلية تصادق على تعديلات لإصلاح قانون مجلس النواب

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مساء الخميس، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وحصل المشروع على 19 صوتاً مؤيداً، مقابل صوت واحد معارض وأربع امتناعات.

النقاش الذي سبق التصويت كان حاداً، بعدما تقدّم النواب بمجموع 164 تعديلاً طالت مختلف مواد المشروع. وقدّم فريق العدالة والتنمية 45 تعديلاً، يليه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بـ35 تعديلاً، ثم فريق التقدم والاشتراكية بـ19 تعديلاً. كما قدمت فرق الأغلبية 17 تعديلاً، في حين تقدّمت النائبتان المستقلتان فاطمة التامني ونبيلة منيب بـ23 و19 تعديلاً على التوالي.

أبرز النقاشات تمحورت حول المادة السادسة المتعلقة بحالات عدم الأهلية للترشح، حيث دعا نواب المعارضة إلى احترام قرينة البراءة، معتبرين أن منع الأشخاص الموقوفين في حالة تلبّس من الترشح أو التصويت لا ينبغي أن يُفعّل إلا بناء على حكم قضائي نهائي. واقترحوا اقتصار حالات المنع على المدانين بأحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به، وخاصة في القضايا الجنائية أو جرائم الفساد الانتخابي.

في المقابل، شدّد وزير الداخلية على أن المادة السادسة تشكّل “قلب الإصلاح”، مؤكداً أن الانتظار إلى حين صدور أحكام نهائية “لا ينسجم مع ضرورة حماية المؤسسة التشريعية”، مضيفاً أن الحكومة تنتظر من الأحزاب تقديم “مقترحات عملية” لتعزيز تخليق المسار الانتخابي.

كما أثار الفصل المتعلق بحالات إسقاط العضوية البرلمانية نقاشاً واسعاً، قبل أن توافق الحكومة على تعديل قدّمه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، يضيف الوكيل العام للملك ضمن الجهات المخوّل لها المطالبة بإسقاط العضوية في حالة الإدانة بعد الانتخاب.

من جهة أخرى، شهدت المادة 23 الخاصة بشروط الترشيح في الدوائر المحلية نقاشاً حول الدعم المالي العمومي للمرشحين المستقلين. وقد وافقت الحكومة على تعديل يعتبر حصول المستقل على 5% على الأقل من الأصوات شرطاً للاستفادة من 75% من المصاريف الانتخابية التي يغطيها الدعم العمومي، في محاولة لتحقيق تكافؤ الفرص بين مرشحي الأحزاب والمستقلين.

كما قبلت الحكومة مقترحاً تقدّم به فريق العدالة والتنمية يقضي بملاءمة المنصة الإلكترونية الخاصة بإيداع الترشيحات مع احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة، تسهيلاً لمشاركتهم في العملية الانتخابية.

بهذه التعديلات، يواصل المشروع مساره التشريعي نحو الجلسة العامة، في وقت يثير فيه النقاش حول “تخليق الحياة السياسية” وتحصين البرلمان جدلاً واسعاً بين دعاة التشديد القانوني والمدافعين عن احترام قرينة البراءة والضمانات الدستورية.