لجنة الداخلية بمجلس النواب يصادق على مشروع قانون الشركات الجهوية

إفادة – رشيد خالص

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، يوم أمس الخميس، على تعديلات حول مشروع قانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

ووافق 24 عضوا على التعديلات المقترحة فيما عارضها عضوان وامتنع اخران عن التصويت، خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب محمد ودمين، وحضره وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت.

وترى وزارة الداخلية، التي أعدت مشروع هذا القانون أنه يتضمن مجموعة من المقتضيات الرامية إلى مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة، بما يسمح بتدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطرق حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصاتها الذاتية، والحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات، وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها.

وكان قد جرى التصويت بمجلس المستشارين لصالح مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات من طرف 38 عضوا، في حين صوت ضده خمسة مستشارين ينتمون إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

‫‫