لجنة التعليم بمجلس المستشارين تصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تشريعية جديدة ضمن مسار مراجعة الإطار القانوني المنظم لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب.

وجاءت المصادقة خلال اجتماع عقد بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حيث حظي النص بموافقة خمسة مستشارين برلمانيين، مقابل معارضة ثلاثة أعضاء، فيما امتنع مستشار واحد عن التصويت.

وشهدت أشغال اللجنة مناقشة تفصيلية لمقتضيات المشروع والتعديلات المرتبطة به، وذلك في سياق استكمال المسطرة التشريعية الخاصة بهذا النص الذي يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لمؤسسات التنظيم الذاتي للقطاع الصحافي.

وأكد رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، عبد الرحمان الدريسي، أن المصادقة على المشروع تمت بعد التداول في مختلف مواده ومقتضياته، معربا عن أمله في تسريع المراحل المتبقية من المسار التشريعي حتى يتم إخراج هذا القانون إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال.

واعتبر الدريسي أن اعتماد هذا النص يشكل خطوة مهمة نحو معالجة الوضعية التي يعيشها قطاع الصحافة والنشر، وتمكين المجلس الوطني للصحافة من إطار قانوني جديد يحدد اختصاصاته وآليات اشتغاله.

ويأتي عرض المشروع من جديد على البرلمان عقب قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم مطابقة بعض مقتضياته للدستور، ما استوجب إعادته إلى المؤسسة التشريعية من أجل إدخال التعديلات اللازمة بما يضمن انسجامه مع المقتضيات الدستورية.

ويُنتظر أن يواصل المشروع مساره داخل البرلمان قبل المصادقة النهائية عليه، في ظل استمرار النقاش بين مختلف الفاعلين المهنيين والسياسيين بشأن عدد من المقتضيات المرتبطة بحكامة المجلس الوطني للصحافة وتمثيلية مكوناته وآليات ممارسة اختصاصاته التنظيمية والتأديبية.