لجنة الاستثمار تصادق على مشاريع بـ86 مليار درهم تُوفر أكثر من 20 ألف منصب شغل

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أشغال الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، المنعقدة الخميس بالرباط، في إطار تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023.

وفي مستهل الاجتماع، أكد أخنوش أن المغرب يشهد دينامية قوية في مجال الاستثمار، مدعومة بارتفاع قياسي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت حوالي 56.1 مليار درهم سنة 2025، مسجلة زيادة بنسبة 22 في المائة مقارنة مع أعلى مستوى تم تسجيله سنة 2018.

وشدد رئيس الحكومة على أن تفعيل آليات دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ساهم في إرساء دينامية استثمارية ذات بعد ترابي، تنسجم مع التوجهات الملكية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية لتحقيق التنمية وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب.

وخلال هذه الدورة، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 44 مشروعا استثماريا، تشمل 30 اتفاقية و14 ملحقا، بقيمة إجمالية تناهز 86.36 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث نحو 20.500 منصب شغل، منها 9.000 وظيفة مباشرة و11.500 غير مباشرة.

وتتوزع هذه المشاريع على 19 عمالة وإقليما عبر 10 جهات، من بينها إنزكان آيت ملول، خميسات، ميدلت، الناظور، وادي الذهب والرحامنة، ما يعكس توجها نحو توسيع قاعدة الاستثمار خارج المراكز التقليدية.

وتغطي الاستثمارات المصادق عليها 18 قطاعا اقتصاديا، من أبرزها السياحة، الطاقات المتجددة، صناعة السيارات، الصناعات الغذائية، البنيات التحتية، الصحة، النقل السككي، الاتصالات والصناعة الكيماوية، إضافة إلى التعليم العالي.

وسجل قطاع صناعة السيارات أعلى مساهمة في خلق فرص الشغل بنسبة 38 في المائة، يليه قطاع السياحة بنسبة 17 في المائة، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 12 في المائة.

وفي إطار النظام الاستراتيجي، وافقت اللجنة على مشروعين استثماريين بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار درهم، ستوفر أزيد من 2.100 منصب شغل مباشر، إلى جانب مشروع ملحق، فيما تم منح صفة “استراتيجي” لأربعة مشاريع إضافية بقيمة تفوق 33 مليار درهم، من شأنها خلق حوالي 4.000 منصب شغل مباشر.

وتهم هذه المشاريع قطاعات حيوية، من بينها الصناعة الكيماوية وصناعة السيارات، وستُنجز في جهات الدار البيضاء-سطات، والشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة.