الأحد 26 أبريل 12:04
17440
توقعت الكونفدرالية الوطنية للسياحة أنه لن يكون بمقدور القطاع استعادة حيويته إلا سنة 2024 بسبب تأخر التدابير الحكومية، عوض امكانية تعافيه سنة 2022 اذا اعتدمت الدولة إجراءات استعجالية لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وأشارت الكونفدرالية في دراسة صادرة عنها إلى أن إغلاق الحدود تسبب في شلل تام لجزء كبير من العاملين في القطاع، كما أن التدابير التي اعتمدتها لجنة اليقظة بالنسبة لهذه الفئة لن تهم سوى 3 أشهر أي إلى غاية يونيو، علما أن القطاع سيعاني الشلل إلى نهاية دجنبرالمقبل، مع انطلاقة محتشمة للنشاط ابتداء من أبريل من سنة 2021.
وكشفت كونفدرالية السياحة عن أرقام تخص الأزمة الحالية، وفي هذا الصدد قالت إنه بدون الدعم العمومي فإن القطاع سيفقد أزيد من 138.5 مليار درهم في 3 سنوات، وهي المعطيات التي ترتكز على عائدات العملة الصعبة في 2019. وينقسم هذا الرقم إلى تراجع بقيمة 57.8 مليار درهم أي ما يمثل نسبة تراجع قدرها 74 في المائة في 2020، و51.1 مليار درهم سنة 2020 ما يمثل فقدان نسبة تصل إلى 65 في المائة في 2021، ثم 29.7 مليار درهم سنة 2022 أي بنسبة تراجع تقدر بـ 38 في المائة.
وفضلا عن الخسائر المتوقعة في مداخيل العملة الصعبة، تشير الدراسة إلى تداعيات أخرى على الاقتصاد ككل سواء على مستوى فرص الشغل وتوازن ميزان الأداءات، واحتياطات العملة الصعبة.
وتقترح الكونفدرالية الوطنية للسياحة حزمة إجراءات لإنقاذ القطاع، من ضمنها ضرورة الحفاظ على أدوات الإنتاج عبر تحفيزات بنكية والتأمينية والضرائب من أجل الحد من حالات الإفلاس، وتفادي انقطاع سلسلة القيم عبر الحفاظ على مناصب الشغل وعدم المساس بالقدرات التنافسية للمملكة.
على صعيد التدابير الخاصة بالبنوك والتأمينات، تطالب الكونفدرالية بفترة تأجيل تصل إلى 12 شهرا لجميع القروض البنكية بدل 3 أشهر التي أقرتها لجنة اليقظة الاقتصادية، فضلا عن تسهيلات للخزينة بنسبة تفضيلية في حدود 2 في المائة، فضلا عن قروض ضمان أوكسجين صالحة إلى غاية دجنبر 2020.
ويطالب مهنيو السياحة بتأجيل جميع التصاريح والأداءات والواجبات الضريبية وبشكل خاص الضريبة على القيمة المضافة، والأداءات الفصلية للضريبة على الشركات لسنة 2020.
وفي هذا الصدد، يطالب منتسبو الكونفدرالية بإعفاءات على مستوى التحملات الاجتماعية لمدة 12 شهرا للمقاولات التي تلتزم باستمرار اشتغال 80 في المائة من مستخدميها، خاصة الضريبة على الدخل واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدل 3 أشهر المقررة حاليا والخاصة بالمقاولات المتوقفة مؤقتا.
أضف تعليقك