كريم زيدان يعلن تفاصيل نظام الدعم الجديد للمقاولات الصغيرة والمتوسطة

كشف كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، عن الشروط والمعايير الجديدة للاستفادة من نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغرى والصغيرة جدًا والمتوسطة، الذي أُطلق رسميًا صباح اليوم الثلاثاء بمدينة الرشيدية تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وأوضح زيدان أن النظام الجديد يستهدف فئتين من المقاولات:
• المقاولات القائمة التي حققت خلال إحدى السنوات الثلاث الأخيرة رقم معاملات يتراوح بين مليون (1.000.000) ومائتي مليون (200.000.000) درهم سنويًا،
• والمقاولات المنشأة حديثًا التي لم يمض على تأسيسها أكثر من ثلاث سنوات، بهدف تشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب.

شروط الاستفادة:
من بين الشروط الأساسية التي أشار إليها الوزير:
• ألا يتجاوز امتلاك شركة كبرى أكثر من 25 بالمئة من رأسمال المقاولة المستفيدة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
• ألا تستفيد من الدعم المقاولات التي يشارك فيها شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو مقاولة عمومية.

معايير الأهلية للمشاريع الاستثمارية:
أكد زيدان أن قيمة الاستثمار الإجمالية يجب أن تتراوح بين مليون (1.000.000) وخمسين مليون (50.000.000) درهم، مع ضرورة تحقيق معدل لا يقل عن 1.5 منصب شغل قار لكل مليون درهم من الاستثمار (باستثناء قطاع السياحة حيث يكفي معدل 1).
كما يشترط أن يساهم التمويل الذاتي بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة من إجمالي الاستثمار، وأن يُنجز المشروع في أحد القطاعات أو الفروع المحددة حسب كل جهة بقرار من رئيس الحكومة.

أنواع المنح:
يتضمن النظام الجديد ثلاث منح رئيسية يمكن الجمع بينها في حدود 30 بالمئة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم:
1. منحة إحداث مناصب شغل قارة، وتتراوح نسبتها بين 5 و10 و15 بالمئة حسب عدد فرص العمل المحدثة.
2. المنحة الترابية، الموجهة لتحفيز الاستثمارات في الأقاليم ذات العجز الاستثماري، وتبلغ 10 بالمئة في الفئة “أ” و15 بالمئة في الفئة “ب”.
3. منحة الأنشطة ذات الأولوية، التي تستهدف القطاعات الحيوية ذات الأثر الاقتصادي القوي.

وأشار الوزير إلى أن قائمة الأنشطة المؤهلة تشمل 14 قطاعًا و54 فرع نشاط، جرى تحديدها وفق مقاربة ترابية تراعي خصوصيات كل جهة من جهات المملكة الاثنتي عشرة.

نظام متكامل يخدم العدالة المجالية:
أكد زيدان أن هذا النظام يُعد مكملًا لنظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الموجه للمشاريع الاستراتيجية، ما يسمح باستهداف مختلف فئات الاستثمارات حسب حجمها وطبيعتها.
وأضاف أن صياغة النظام تمت وفق مقاربة تشاركية شملت ممثلي القطاعين العام والخاص، بهدف تحقيق العدالة المجالية وتحفيز التنمية المحلية عبر تشجيع الاستثمار المنتج والمستدام.

وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن نظام الدعم الجديد يشكل رافعة قوية للنهوض بالمقاولات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، لما يوفره من تحفيزات مالية وتشجيعات ترابية، تسعى إلى تعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني وتوزيع فرص النمو بشكل متوازن عبر مختلف جهات المملكة.