كتاب الضبط يرفعون ورقة الاحتجاج في وجه الحكومة

إفادة – رشيد خالص

قرّرت النقابة الوطنية للعدل التصعيد ضدّ ‘بلوكاج’ مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط بسبب اعتراض وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.

ووفق بلاغ لها فإن النقابة اعلنت عن تنفيذ إضراب وطني في 7 من فبراير، وتنظيم وقفة وطنية رمزية لأعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكاتب المحلية أمام مقر وزارة الاقتصاد و المالية بالرباط، في ذات اليوم.

واوضح البلاغ أنه ” سيظل المكتب الوطني في اجتماع مفتوح لاتخاذ القرارات والخطوات المناسبة من أجل تنفيذ البرنامج النضالي المسطر حتى تستجيب الحكومة لمطالبنا وعلى رأسها مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط”.

وأكدت النقابة الوطنية للعدل على استعدادها للعمل “الوحدوي ميدانيا مع جميع النقابات القطاعية على أساس تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط كمطلب مركزي لموظفي الادارة القضائية”.