قطر تبقي على استثناءات مهمة رغم الغاء قانون “الخروجية”

اليوم الاحد 28 أكتوبر 2018 يبدأ سريان القانونالقاضي بالغاء “اذن الخروجية”، والذي ينظم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم داخل قطر.

ورغم محاولة قطر القيام بإصلاحات فيما يخص حقوق العاملين الوافدين عليها، وإلغاء قانون “الكفيل”، والعمل على استصدار قانون يلغي “اذن الخروجية”، ويسمح بمغادرة البلد من طرف الوافدين في أي وقت “بكل حرية!!”، حسب ما تم الترويج له، الا ان القانون الذي تم إصداره يبقى دون مستوى حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا.

هكذا وحسب القانون المذكور يمكن للعمال الوافدين على قطر، مغادرة البلد، ما لم يكن مطلوبا للعدالة، او في ذمته ديون او التزامات مدنية، كما لن يكون العمال الوافدون بحاجة لموافقة ارباب عملهم لتغيير عملهم بعد مضي 5 سنوات إذا كانوا وافدين بموجب عقود غير محددة المدة.

الا ان القانون المذكور استثنى الوافدون بموجب عقود محددة المدة، وكذا الموظفين في القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة، والشركات التي تشارك في تأسيسها قطر للبترول، واستثنى القانون أيضا المستخدمين في المنازل كالسائق والمربية والبستاني ومن في حكمهم، الامر الذي جعل من هذا القانون دون جدوى، ودون تطلعات المقيمين العاملين في قطر، ومخالف لما تنص عليه المعاهدات الدولية بهذا الخصوص.

تجدر الإشارة الى ان دولة قطر أعلنت سنة 2015 الغاءها لقانون الكفالة، وان العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل “المستقدم”، أصبحت تعاقدية.