الأربعاء ٠٧ دجنبر ٢٠٢٢

قطاع الرياضة : بين التنقيل الخاطيء و مطلب إعادة الإلحاق بالقطاع السابق ( الجزء الثاني)

الخميس 10 نوفمبر 12:11

بقلم : المصطفى الهيبة إطار بقطاع الرياضة *


9-مستجدات فصل قطاع الشباب و الرياضة  و تنقليه الى قطاعات أخرى
فصل قطاع الرياضة عن قطاع الشباب و إلحاقه بوزارات أخرى أو كونه مستقلا ليس بجديد على الاختيارات الحكومية ، فكان منطق الفصل و الإلحاق للقطاع الرياضي هي السمة الغالبة و يلاحظ أنه :
*لأول مرة يتم نقل قطاع الرياضة كمديرية و ليس كوزارة او قطاع مستقل إلى وزارة
* سبق ان تم فصل قطاع الرياضة عن الشباب في تاريخ الحكومات مرة واحدة في شكل مندوبية سامية (سنة 1961)
*لأول مرة يتم تنقيل قطاع الى وزارة دون ان يتم إدماجه في هيكلة القطاع الجديد
*لأول مرة يتم تنقيل القطاع الرياضي الى وزارة أخرى دون تغيير لنظامه الأساسي المحدد لاختصاصاته
* لأول مرة يتم نقل ميزانية قطاع الرياضة بصفتها ميزانية عامة الى مسؤولين بالأكاديميات الجهوية بصفتها مؤسسات شبه عمومية تدبر ميزانيات خاصة تخالف الضوابط المعمول بها في صرف نفقات الدولة ابتداء من نوعية إمارة الصرف و نهاية باختلاف طريقة التدبير المالي خارج او داخل مدونة الصفقات العمومية  .

10-مرتكزات تنقيل قطاع الرياضة
و طبقا للأرضيات القانونية و الأدارية التي تتوفر عليها الحكومة فقد أرتأت إلحاق مديرية الرياضة إلى وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة على الأسس التالية :
*مقتضيات المرسوم 831,21,2 الصادر بتاريخ ربيع الأول 1443 الموافق 21أكتوبر 2021 و الصادر في الجريدة الرسمية حيث نقل اختصاصات قطاع الرياضة إلى وزير التربية الوطنية و الرياضة و التعليم الأولي و الرياضة السيد شكيب بنموسى
*الدورية المشتركة ما بين وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة و وزارة الشباب و الثقافة و التواصل عدد 2889/117/21 في شأن تسليم السلط و الملفات و الوثائق الإدارية المتعلقة بمجالي الرياضة و رياض الأطفال و هي مذكرة تفاهم نتج عنها توزيع الموارد البشريةو المركبات الرياضية لا تمت بصلة  الى أي معيار اداري او تقني او رياضي منطقي و معقول .

11-مظاهر النقل على مستوى التجهيزات و البنيات التحتية
عرف نقل التجهيزات الرياضية من منشآت و ملاعب و مركبات و قاعات تفاوتات كبيرة نظرا :
   *لتداخل الاختصاصات بين الوزارتين
   *التوزيع الغير عادل للمنشآت الرياضية بين الوزارتين ( نموذجا مركبات القرب )
    *تنقيل مركبات رياضية دون أخرى
    *تحويل أسماء و هويات منشآت رياضية إلى أسماء أخرى بغية تكييفها مع الاختصاصات لكل وزارة دون سند تقني او اداري يحافظ على هوية المنشآت الرياضية
    *تداخل مركبات رياضية خاصة بالتباري و التدريب الرياضي و تنشيط الحركة الرياضية مع مركبات الرياضة المدرسية
  *الاستغناء عن مجموعة من المركبات الرياضية حيث لم يشملها لا النقل و لا الاحتفاظ بوضعيتها الأصلية  .
 
12-مخلفات تنقيل التجهيزات و البنيات التحتية الرياضية
*انقسام المركبات الرياضية الى صنفين كل صنف تابع لوزارة من الوزارتين
*الاحتفاظ بملاعب القرب من النوع الممتاز  و بعض المسابح في حوزة القطاع السابق
*إلحاق مركبات القرب من النوع العادي الى القطاع الجديد
*عدم إدراج المركبات الرياضية المدبرة بصفة مستقلة الى عملية التنقيل
*عدم التنسيق الكامل مع شركة (سونارجيس)  طيلة سنة 2022 لمواكبة و تتبع سير المركبات الكبرى
*توقف بعض المركبات الرياضية التي تحتاج الى قرارات مركزية في التدبير عن أداء مهامها.

13-مظاهر النقل على مستوى الموارد البشرية
تم نقل الموارد البشرية الى الوزارة الجديدة بطريقة شابها العديد من التجاوزات :
  *أولا الاعتماد على اقتراحات السادة المدراء الجهويين و الإقليميين في ظل عدم وجود ضوابط مهنية لتصنيف تخصصات الموظفين
*حصل تنقيل الموظفين بناءا على المهام المؤداة من قبلهم أثناء تحويل مديرية الرياضة إلى وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة
*عزل مديرية الرياضة عن باقي المديريات و المصالح الأخرى دون إلحاقها فعليا لا من حيث المكان و لا من حيث المهام إلى الوزارة الجديدة
*نقل موظفين و موظفات خارج تخصصهم و الحاقهم بالمجال الرياضي قسرا
*نقل البعض من الموظفين  و الاحتفاظ بالبعض الآخر
   *عدم نقل المسؤولين المتخصصين أصلا في المجال الرياضي
*اعتماد النقل بناء على التخصص الرياضي رغم كون أوضاع الموظفين إما متصرفين أو محررين
*إقصاء الاعوان و الاعوان الملحقين و الموضوعين رهن الإشارة من عملية نقل الموظفين.

14-مخلفات التنقيل على الأطر  الرياضية المنقلة:
ترتب عن هذا التنقيل العديد من المشاكل العميقة وصلت الى ضياع العديد من الحقوق الخاصة بالموظفين و الأعوان نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر:
*ضياع حقوق الموظفين في الترقية بالتسقيف برسم سنتي 2021 و 2022
*ضياع حقوق الموظفين في الترقية بالاختيار  برسم سنتي 2021 و 2022
*ضياع حقوق الموظفين في الترقية العادية للدرجة و الرتبة برسم سنتي 2021 و 2022
*ضياع حقوق الموظفين في اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنتي 2021 و 2022
*ضياع حق الموظفين في الاستفادة عملية الانتقالات
*ضياع حق الموظفين في اجتياز محطات التكوين و التكوين المستمر
*ضياع حق الموظفين في حق الترشح لمناصب المسؤولية مركزية كانت او جهوية او إقليمية
*ضياع حق الموظفين في التعويضات الجزافية و تغطية ساعات العمل و التعويض عن المهام و الخدمات و التأطير
*ضياع حقوق الموظفين في الحصول على المعلومات الإدارية و التقنية و الاستشارة
*ضياع حقوق الموظفين في الحصول على الوثائق الإدارية و ارتباك العملية وغياب المعطيات
*ضياع الموظفين في الحفاظ على مهامهم الإدارية و التقنية الأصلية 
*ضياع الموظفين في الصفة الاعتبارية لموظفين مستقلين تابعين لصنف الوزارات المشتركة
*اصدار تكليفات و مهام لموظفي قطاع الرياضة تخالف اختصاصاتهم و الضوابط المعمول بها
*ممارسة التنمر الإداري على الموظفين المنقلين .

15-مظاهر النقل على مستوى الميزانية الخاصة بالمجال الرياضي:
تبين بعد النقل حجم الميزانية الكبير للمجال الرياضي مقارنة مع ما تبقى من ميزانية للشباب إذ احتفظت الرياضة بما يقارب من 70 في المائة مقابل ما يقارب 30 في المائة برسم مالية 2022 و أيضا تم نقل ما يلي :
*نقل الاعتمادات الخاصة بالاستثمار و التسيير الى القطاع الجديد
*نقل المشاريع المبرمجة و التي في طور الإنجاز الى القطاع الجديد سواء تلك التي وقعت امام انظار جلالة الملك او مشاريع التأهيل الحضري أو مشاريع التنمية القروية و الشبه الحضرية
*نقل كثلة أجور الموظفين المنقلين
*نقل ميزانية الصندوق الوطني للتنمية الرياضية
*نقل جميع الالتزامات الموقعة بين القطاع السابق و الجماعات الترابية  الى القطاع الجديد.

16-مخلفات نقل الميزانية الخاصة بالمجال الرياضي:
لم تنتبه الحكومة الى خصوصية ميزانية الرياضة و التي تختلف الى حد ما في التدبير المالي و مساطر صرف نفقات الدولة عن ميزانية وزارة التربية الوطنية خصوصا أن هذه الأخيرة تدبر ميزانياتها عبر الأكاديميات الجهوية و هي مؤسسة شبه عمومية لها ميزانية خاصة تدبر عبر مساطر تخالف  ضوابط المدونة الجديدة للصفقات العمومية، و نلخص الوضعية المالية لقطاع الرياضة في وضعية التنقيل الى الآتي :
*عدم تكييف ميزانية الرياضة مع طبيعة ميزانية وزارة التربية الوطنية
*عدم تحيين فقرات و أسطر مالية خاصة بالرياضة  ضمن نفقات الدولة الخاصة بالقطاع الجديد
*عدم تخصيص اعتمادات الاستثمار في المجال الرياضي برسم سنة 2022 ( على الأقل جهويا و إقليميا )
*عدم تخصيص اعتمادات التسيير برسم سنة 2022 ( على الأقل جهويا و إقليميا )
*تأخر ترحيل بعض الاعتمادات الخاصة بصرف نفقات الأوراش في طور الإنجاز (خصوصا برنامج 800 ملعب للقرب)
*عدم تخصيص الاعتمادات الخاصة بصفقات أعوان النظافة و الحراسة و المياومين 
*عدم تخصيص الاعتمادات الخاصة بالصندوق الوطني التنمية الرياضية FNDS  لإنجاز و استكمال المشاريع الرياضية المتعاقد في شأنها مع الجماعات الترابية و الهيآت الشبه العمومية
*عدم تخصيص اعتمادات لاستكمال  المشاريع الموقعة امام انظار جلالة الملك  خصوصا منها المشاريع الملكية 2016(-2022)
*توقف صرف الالتزام بالنفقات الجارية الخاصة بالمقاولين المتعاقدين
* ارتفاع عدد المنازعات القضائية الخاصة بالمقاولين المتعاقدين  بسبب التوقف عن صرف المستحقات المالية
*تنازع الاختصاصات في تدبير مالية الرياضة بين أقسام و مصالح البناءات والتجهيز و الممتلكات مع أقسام و مصالح  الشؤون المالية و الإدارية.
 
17-على مستوى الاختصاصات و المفاهيم الإدارية و التقنية
بمجرد نقل قطاع الرياضة الى وزارة التربية الوطنية و التعليم الاولي و الرياضة حصل تداخل في الاختصاصات الإدارية و التقنية بين القطاعين :
     *عدم استيعاب الفروقات الحاصلة بين الرياضة بشكل عام و بين الرياضة المدرسية و الرياضة الجامعية بشكل خاص
     *اقتراف خطأ كبير باعتبار الرياضة جزء من الرياضة المدرسية
     *محاولة الدفع بمديرية الشؤون التربوية و الأقسام و المصالح التابعة لها لاحتواء مصالح الرياضة بعد النقل
      *عدم التمييز بين مجالات عمل الرياضة و عمل مجال الرياضة المدرسية و الفروقات الحاصلة بينهما
     *عدم الاطلاع الكامل على اختصاصات قطاع الرياضة و تمييزها عن باقي الاختصاصات.

18-تذكير باختصاصات بقطاع الرياضة
• إعداد سياسة الحكومة لتطوير الرياضة وتعميمها وتنسيق ومراقبة مجموع الأنشطة الرياضية على الصعيد الوطني؛
• وضع الآليات الاستراتيجية للنهوض برياضة المستوى العالي؛
• التحسيس بأهمية الرياضة في الاقتصاد الوطني وحث الفاعلين الاقتصاديين على المساهمة في تنميتها؛
• إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الرياضة؛
• إقامة الشراكات اللازمة لإنجاز منشآت ومرافق رياضية؛
• السهر على وضع الآليات الكفيلة بإدارة وصيانة ومراقبة الممتلكات والمؤسسات التابعة لقطاع الرياضة أو الموضوعة رهن إشارته؛
• عقلنة تدبير الاعتمادات والمساعدات وتحسين المداخيل قصد تطوير المنشآت الرياضية؛
• التنسيق لضمان مشاركة المنتخبات الرياضية الوطنية في المنافسات الرياضية الدولية والجهوية والقارية مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارااولمبية المغربية والجامعات الرياضية؛
• وضع برامج سنوية لمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة ومكافحة العنف أثناء المنافسات والتظاهرات الرياضية أو بمناسبتها بالتعاون مع الجهات المعنية، وتنسيق تنفيذها.
• تذكير باختصاصت الارتقاء بالرياضة المدرسية.

19-اختصاصات مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية:
تناط بمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية و تنظيم المنافسات الرياضية المدرسية المهام التالية:
*الارتقاء بالأنشطة الرياضية في الوسط المدرسي العمومي و الخصوصي و تنظيمها؛-
   *تمثيل الوزارة لدى الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية؛-
  *إعداد بنك للمعلومات خاص بالرياضيين المدرسيين و تتبعه؛-
*ربط علاقات التعاون مع مختلف التنظيمات الرياضية الوطنية و الدولية وخاصة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية و الجامعات  الملكية المغربية للرياضة بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية؛
  *ضمان التكوين المستمر لمؤطري الرياضيين المدرسيين –
وتتكون مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية من:
قسم الارتقاء بالرياضة المدرسية، ويضم-    
مصلحة تتبع النخبة الرياضية المدرسية؛-         
مصلحة التوثيق الرياضي
قسم تنظيم المنافسات الرياضية المدرسية، و يضم-  
  مصلحة العلاقات مع التنظيمات الرياضية الوطنية و الدولية و مصلحة تتبع الأنشطة الرياضية المدرسية-         

20-تشابك مفاهيم الرياضة و التربية البدنية و الرياضة
بمجرد تنقيل قطاع الرياضة الى الوزارة الجديدة حصل خلطو تشابك في المفاهيم عند الممارسة المهنية للقطاعين رغم الاختلاف القائم و الثابث بينهما لا من حيث المضمون و لا من حيث الاختصاصات و لتفكيك الفروقات بينهما لا بد أن نعمد الى استقراء التعاريف الرسمية الخاصة بهما حيث :
تعرَّف الرياضة بأنها مجموع الأنشطة التي تتوخى تطوير اللياقة العامة للجسم وتتضمن مجهودًا بدنيًا أو ذهنيا ومهارات فنية، تمارس خلال تظاهرة منظمة وفق قوانين معينة، يتنافس خلالها أفراد أو فرق بهدف المكافأة أو التميز أو من أجل الترفيه و  تعرف التربية البدنية والرياضة بأنها عملية تربوية إلزامية وجزء متكامل من التربية العامة، هدفها تكوين التلاميذ من الناحية الذهنية والاجتماعية وفي جانب الصحة البدنية، عن طريق تلقين ومزاولة أنواع رياضية مختلفة قصد مساعدتهم على تحقيق قدر كبير من الاستيعاب والفهم
بينما يبقى التعريف الشمولي للاطر الرياضية: هم المدربون أو المربون أو المدرسون أو المعدون البدنيون الذين يؤطرون رياضيا أو عدة رياضيين أو نشاطا رياضيا .
و حسب التعاريف يظهر جليا  أن المفاهيم و المضامين و المسؤوليات تختلف بين القطاعين ،و من الصعوبة بمكان ان يتم ادماج كل هده المكونات التي تضم المجال الرياضي في كفة مهنية واحدة
، و كل اجتهاد للجمع بينهما دون الاستناد على الدعامات الادارية و التقنية و الراياضية تبقى مجرد اجتهادات  فردية قد تصل الى حالى التنمر من قبل مسؤولي القطاع الحالي على الاطر الرياضية المنقلة من القطاع السابق.

21-التوصيات الكبرى
في انتظار أي تسوية ممكنة لقطاع الرياضة إما بأرجاعه إلى وضعيته الأصلية أو أستقلاليته وجب التركيز على  تحقيق ما يلي في ما تبقى من  السنة الحالية (2022)
*التعامل مع مديرية الرياضة بتقدير مهني الدي تستحقه من قبل القطاع الجديدمع ضمان استقلاليتها عن باقي المديريات
*الالتزام باختصاصات قطاع الرياضة كما هو وارد في القانون الأساسي للقطاع السابق
*تكييف ميزانية الرياضة مع ميزانية التربية الوطنية و اصدار القرارات الضامنة لذلك
*اصدار القرارات السليمة في مهام امارة الصرف و امارة الصرف المساعد
*تسوية وضعيات الموظفين المنقلين الإدارية و التقنية و الحفاظ على مكتسباتهم المالية و الإدارية
*فصل مديرية  الرياضة عن مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية و عدم الخلط بينهما
*تسريع وثيرة إنجاز مشاريع إصلاح و انجاز البنيات التحتية الرياضية 
*خلق اقسام بالأكاديميات الجهوية و مصالح بالمديريات الإقليمية يتبارى في شأنها و يرأسها أطر الرياضة.

22-المطلب الأساسي
إن ارتفاع عدد المطالبين من أطر رياضية و نقابات قطاعية و منابر اعلامية و برلمانيين و عمال وولاة  باعادة قطاع الرياضة الى وزارته الاصلية و استقلاليته  رافضين أي نوع من التعديلات خارج هدا السياق لدليل على أن وضعية قطاع الرياضة في الظرف الحالي غير منتجة و موسومة بالارتباك العام الدي نتج عنه تأخر في الأداء العام للفعل الرياضي و توقف للمشاريق للمشاريع الكبرى و مشاريغ القرب لدلك جاءت المطالب على الشكل التالي 
إعادة مديرية الرياضة إلى وزارة الشباب و الرياضة و الثقافة و التواصل و وهو المطلب الأكثر جدوى و الأكثر  منطقية
أو خلق وزارة الشباب و الرياضة
أو خلق كتابة في الشباب و الرياضة تابعة للوزير الأول
أو خلق كتابة الدولة في الرياضة
أوخلق مندوبية سامية للرياضة /.

* المصطفى الهيبة إطار بقطاع الرياضي :مهتم و باحث في قضايا الشأن الرياضي

أضف تعليقك

المزيد من مقالات

الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٤٦

جرد مخلفات شغب “الأحد الأسود” يكشف عن واقعٍ إشكالية

الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦

الدروس المستخلصة من حرب روسيا على أوكرانيا (6)

الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٣٧

المؤثرون …

الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٣٢

قفف رمضان في رحاب صاحبة الجلالة .. الأصل والفروع