قضاة جطو يحققون في مشاريع ملكية معطلة باسفي

فتح قضاة المجلس الأعلى للحسابات، تحقيقا مستعجلا في العديد من المشاريع المتعثرة والتي لها ارتباط مباشر بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية بآسفي، من بينها مشاريع دشنها الملك وأصبحت في خبر كان.

وحل قاض من المجلس الأعلى للحسابات، خلال الأسبوع الماضي، وعقد لقاء مع رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء المصالح الخارجية، بإقليم آسفي بحضور الحسين شينان عامل إقليم آسفي.

وطالب رضوان شقرون، قاض بالمجلس الأعلى للحسابات، بموافاة المجلس بتقارير مفصلة حول تعثر العديد من المشاريع، وتحديد الأسباب المباشرة التي أدت إلى ذلك، والتي قد يكون من بينها عدم التزام مؤسسات خارجية أو إدارات عمومية بالتزاماتها، مما يؤدي إلى رهن مجموعة من المشاريع على المستوى الترابي.
وسيقوم المجلس الأعلى للحسابات بالخروج بتوصيات بناء على ما سينتهي إليه قضاة جطو من دراسة وتمحيص لأسباب تعثر العشرات من المشاريع.

من جهته حذر عامل آسفي، من عدم التصريح بالمشاريع المتعثرة، محددا آجال 15 يوما لتقديمها وفقا لنموذج محدد سيتم مد رؤساء الجماعات والمصالح الخارجية به، والذي أعده قضاة جطو.

إلى ذلك اعتبر العديد من المتتبعين، أن العديد من الجماعات الترابية بإقليم آسفي، وكذا مديريات ومندوبيات إقليمية، تعج بالعديد من المشاريع المتعثرة، وأخرى لم تنجز بالكيفيات المطلوبة والمحددة في دفاتر التحملات، أو شاب مسطرة الإعلان عن صفقات أو إسنادها تلاعب، إذ تشير تقارير حقوقية إلى توصل قضاة إدريس جطو بالعديد من الشكايات المتعلقة باختلالات في تدابير مشاريع مهمة، دون أن يقوم قضاة المجلس الجهوي للحسابات أو المجلس الأعلى بتفعيل مبدأ الرقابة وترتيب الجزاءات.