قرار حكومي يمنع المضاربة في أضاحي العيد ويلزم البائعين بالتصريح المسبق

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا يقضي بإقرار تدابير مؤقتة لتنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي عيد الأضحى لسنة 1447 هـ/2026، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان شفافية المعاملات داخل الأسواق.

ويأتي القرار في سياق مواجهة الارتفاع غير المبرر لأسعار الأضاحي، والتصدي للممارسات التي قد تمس بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، وذلك بعد استشارة مجلس المنافسة.

وينص القرار على حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخص لها قانونا، مع استثناء حالات البيع المباشر داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط المعمول بها.

كما يلزم البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم، وعدد الأضاحي المعروضة للبيع، ومصدرها، قبل ولوج الأسواق، بما يسمح بتعزيز المراقبة وتتبع مسالك التسويق.

ومن بين أبرز التدابير المعتمدة، منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، باعتبار ذلك ممارسة قد تساهم في المضاربة ورفع الأسعار بشكل مصطنع.

كما يحظر القرار كل أشكال التلاعب بالأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الرامية إلى الرفع المصطنع للأثمان، إلى جانب منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية العادية بهدف خلق ندرة مصطنعة في السوق.

وأكدت الحكومة أن المخالفين سيواجهون إجراءات زجرية تشمل الغرامات والعقوبات المنصوص عليها قانونا، فضلا عن إمكانية إغلاق نقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات.

ودعت السلطات العمومية جميع المهنيين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية، بما يضمن تموين الأسواق في ظروف شفافة ويحمي المستهلك من المضاربة.