خلال الأسابيع الأخيرة، دخل قانون ”فاتكا” حيز التنفيذ في المغرب، وهو قانون الإمتثال الضريبي الأميركي، الذي يتغيى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لمواطنين ومقيمين أميركيين، عبر حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة.
وعليه فإن كل المؤسسات المالية، والبنوك وشركات التأمين المغربية، أصبحت مطالبة قانونيا بتقديم معطيات لمديرية الضرائب الأميركية عن حسابات الزبناء المفتوحة قبل فاتح يوليوز 2014. ويتعلق الأمر بكل الحسابات التي تفوق قيمة ودائعها مبلغ 50 ألف دولار للأشخاص الذاتيين، وتتجاوز مبلغ 250 ألف دولار بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.
ويهم تقديم المعلومات حول الحسابات كل حامل لجواز السفر الأميركي، و”الجرين كارد”، فضلًا عن اشتراك مشغل في خدمات الهاتف الثابت أو النقال. ومن المحتمل أن تتابع السلطات الأميركية مواطنين أميركيين يقيمون في المغرب، أو حاملي جنسيتين، أو المغاربة القاطنين في الولايات المتحدة الأميركية.
المصدر: المغرب اليوم
أضف تعليقك