قانون المالية 2026 يُشدّد الرقابة على مخازن البضائع

أقرّ قانون المالية لسنة 2026 إجراءً جديدًا يهمّ عمليات الاستيراد، يقضي بإلزام شركات الاستيراد بالتصريح المسبق بأماكن تخزين أو تحويل البضائع المستوردة داخل التراب الوطني، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2026، في خطوة ترمي إلى تعزيز الشفافية وتشديد تتبع مسار السلع بعد دخولها إلى المملكة.

ويندرج هذا الإجراء ضمن مقتضيات المادة 19 مكرر من قانون المالية، التي أصبحت واجبة التطبيق بشكل مباشر، حيث يتعيّن على المستورد، أو الوكيل الجمركي الذي ينوب عنه، تضمين معطيات دقيقة حول مواقع التخزين أو التحويل ضمن التصريح الجمركي المفصل، المودع عبر النظام المعلوماتي المعتمد لدى إدارة الجمارك.

كما نصّ القانون على إقرار جزاءات زجرية في حال عدم الامتثال لهذا الالتزام، عبر إحداث مخالفة جمركية جديدة يُعاقب عليها بغرامة مالية تتراوح بين 30 ألف و60 ألف درهم، وهو ما يعكس توجّهًا نحو تشديد المراقبة ومحاربة الممارسات غير القانونية المرتبطة بسلاسل الاستيراد والتخزين.

وفي هذا السياق، حذّرت مصادر مهنية من أن مسؤولية الوكيل الجمركي قد تكون محل مساءلة قانونية في حال إغفال هذا البيان الإلزامي داخل التصريح الجمركي، خاصة إذا تبيّن أن المعطيات المدلى بها غير متوفرة أو غير مدعّمة بوثائق تُثبت صحة أماكن التخزين أو التحويل المصرّح بها.

وشدّدت المصادر ذاتها على ضرورة اعتماد إجراءات احترازية، من خلال مطالبة المستوردين بتقديم تصريح مكتوب على ورق معنون، يحدد بدقة مواقع التخزين أو التحويل، وموقع من طرف الشخص المخوّل له قانونًا، مع إرفاق هذه الوثيقة بملف التصريح الجمركي بشكل منهجي، تفاديًا لأي تبعات قانونية محتملة.

وأفادت المصادر المهنية بوجود مشاورات جارية مع إدارة الجمارك لدراسة إمكانية الاكتفاء بالتصريح الإلكتروني عبر نظام “PortNet”، بدل الوثائق الورقية، انسجامًا مع توجه الدولة نحو رقمنة المساطر، وتفعيلاً للإشعارات الأخيرة الصادرة عن النظام المعلوماتي “BADR”.

ويأتي هذا الإجراء، حسب المصادر نفسها، في سياق تشديد المراقبة على سلاسل الاستيراد والتخزين، وتعزيز آليات التتبع والمراقبة البعدية، بما يساهم في محاربة الغش والتهرب الجمركي، وضمان احترام القوانين المنظمة للتجارة الخارجية.