قاض سابق بالمحكمة الدستورية ينتقد “ريع” الهيئات الاستشارية بالمغرب

إفادة – بشرى الطاهري

دعا صبح الله الغازي، العضو السابق في المحكمة الدستورية إلى التخفيف من “التضخم المؤسساتي” الذي تعيشه هيئات الحكامة.

ونبه المتحدث اثناء ندوة نظمتها الجمعية المغربية للقانون الدستوري نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، الى تحول هاته المؤسسات “لريع” خاصة وأن بعضها يستنزف خزينة الدولة دون جَدوى مما يطرح سؤال حكامة صرف المال العمومي.

كما أنها تكون وراء ضياع الزمن السياسي للبرلمان والحكومة، بسبب تمطيطها للمسطرة التشريعية وتهريبها النقاش إلى خارج أسوار البرلمان.

وطرح في مداخلته دور “جماعات الضغط” داخل الادرة المغربية في تجميد اختصاصات هذه الهيئات وتحويلها إلى مؤسسات شكلية يتم بها تأثيث المشهد الدستوري والسياسي”.

وينص دستور 2011 على 3 أصناف من هيئات الحكامة، الصنف الأول يتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وضمنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط ومجلس الجالية وهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز.

ويتعلق الصنف الثاني بالحكامة الجيدة والتقنين، وضمنه الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

فيما يتعلق الصنف الثالث بالنهوض بالتنمية البشرية المستدامة والديموقراطية التشاركية، وضمنه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.