في وقت التقشف.. وزارة الاقتصاد والمالية ترصد أزيد من 4.2 ملايين درهم لأثاث مكتبي جديد

في الوقت الذي أعلنت فيه عدة دول أوروبية غنية إجراءات تقشفية، وفي ظل مذكرة رسمية من وزارة الداخلية تدعو مؤسسات الدولة التابعة لها لترشيد النفقات، أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية طلب عروض مفتوح دولي لاقتناء وتركيب أثاث مكتبي جديد لفائدة الإدارة المركزية بالرباط، بكلفة إجمالية تفوق 4 ملايين و220 ألف درهم (أكثر من 422 مليون سنتيم).

وحسب الوثائق المنشورة، فإن فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة سيتم يوم 25 شتنبر 2025 في قاعة الاجتماعات التابعة لمديرية الشؤون الإدارية بالوزارة.

ووفق دفتر التحملات، سيتم تسليم وتركيب الأثاث الجديد في أجل أقصاه 75 يوماً لكل حصة، مع ضمان يمتد 3 سنوات، واستبدال أي قطعة معيبة خلال 5 أيام من التبليغ. كما شددت الوزارة على أن يكون الأثاث جديداً بالكامل وبمواصفات دقيقة، مع الالتزام بالمعايير المغربية المعتمدة للأثاث والكراسي، على أن تُعتمد الألوان والتشطيبات من طرف الإدارة قبل التصنيع.

هذه الصفقة، التي تأتي في سياق دعوات رسمية للتقشف، من شأنها أن تثير نقاشاً حول أولويات الإنفاق العمومي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.