الأربعاء ٢١ فبراير ٢٠٢٤

في نقد تماهي السياسة العامة للدولة مع العمل الحكومي

الثلاثاء 10 أكتوبر 12:10

ستحل الجمعة الثانية من شهر أكتوبر إيذانا بانطلاق الدورة التشريعية الجديدة ، وهي مناسبة ستقدم فيها الدولة في شخص رئيسها عرضها السياسي أمام مجلسي البرلمان ، يفترض أن يتضمن توجيهات بمثابة قرارات سيادية واستراتيجية منتجة ، وسيكون على الطبقة السياسية عبر أحزابها وبرلمانييها تثمينها والعمل على تجويد حكامة تفعيلها بعد تبنيها كليا او جزئيا من قبل الحكومة ، وعبر برنامجها الحكومي وبعد شرعنتها من قبل مجلس النواب بالتصويت عليه ، وطبعا كل ما يتعلق بالقضايا الحيوية والاستراتيجية لابد ان يعرض على المجلس الوزاري برئاسة الملك كي يضفى عليها طابع السياسة العامة والمستغرقة لسياسات عمومية ، وكل هذا بغاية ضمان التقييم والتقويم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ، مع ضرورة استحضار الاقتصار على المساءلة معنويا وسياسيا بالنسبة للمؤسسة الملكية كما يقتضيه الدستور في باب الحصانة . من هنا لابد من رفع التردد وتجاوزه والعمل على تنفيذ التزامات الدولة في العلاقة مع مطلب القطع مع الماضي ، فلا بمكن تحقيق أي انتقال مهما كان نعته إلا بسن ضمانات عدم التكرار ، وسوى بين استراتيجية الحد من الإفلات من العقاب ، فقد ولى عهد ” عفا الله عما سلف ” كخيار للتسامح مع الفساد وترسيخ مظاهر الاستبداد وفي ذلك تقويض للتنمية و إنكار للعدالة .
لذلك مطلوب منا ويفترض فينا أن نحاسب الدولة من خلال موظفيها العموميين سواء الوزراء والولاة والعمال وكافة الأمنيين والقضاة والعاملين على إنفاذ القانون ، قد نجازف إذا جزمنا وقلنا بأن آليات الحكامة والمراقبة مؤهلة للقيام بالنقد والمتابعة الدستورية ، في ظل تماهي الصلاحيات وتداخل المسؤوليات وفي ظل تسليم الجميع بأن كل الشؤون ، بما فيها التنمية وإعادة الإعمار ، صارت مجالا محفوظا للملك وانضمت إلى مجال الأمن والدين والخارجية ، وهو خطاب أمر الواقع غير مقبول خاصة ونحن نتبجخ بحصول تطور في مفهوم السلطة ومفهوم العدالة بجميع تلاوينها وتداعياتها . ولا يسعنا إلا أن ندق ناقوس الخطر حول مصير الديمقراطية التمثيلية والتي تثقل ميزانيتها كاهل الخزينة العمومية مقابل مردودية هزيلة ووقع سياسي واجتماعي باهت ، والأنكى أن من شأن الفساد المستشري في أغلب المؤسسات والهيئات التمهيد لولوج الدولة الرخوة . و صحيح أن الطبيعة تأبى الفراغ وما على المؤسسات إلا أن تملأه وفق ما يقتضيه الدستور والحس الديمقراطي ، لكن من الضروري أن يجسد الحلول / النيابة جزءً من الحل وليس جزءً من المشكلة ، خاصة وأن العبرة بحجم الكلفة سياسية كانت أم مالية في ظل ترهل الأحزاب السياسية وتراخي آليات الدفاع المدني وعدم تنصيب مجلسي الأمن والدولة كآلية للإستشارة والحكامة ، لا ديمقراطية تمثيلية ولا ديمقراطية تشاركية ، وفي ظل كثافة المهام الداخلية الوطنية والخارجية وتضخم المؤسسات والمراكز الموازية !

مصطفى المنوزي

رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن

أضف تعليقك

المزيد من مقالات

الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٤

إلى من يهمه الأمر !!!

الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٥٢

نخب “مجوعفة” تعطي جامعة كسيحة

الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:١٣

ابن تيمية متكلما ..!

الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤

الحسين السلاوي يظل غريبا بين المتنكرين لكل عطاءاته الفنية