فيدرالية ناشري الصحف تهاجم الحكومة وتدعو إلى التراجع عن قانون المجلس الوطني للصحافة

أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنها تواصل تتبع مستجدات القرارات الحكومية المرتبطة بالوضع المهني العام وإعادة تنظيم مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، مؤكدة في بيان لها أن الحكومة تواصل نهجها الأحادي والتراجعي دون مبالاة بالرفض الجماعي من قبل المهنيين والهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية.

وانتقدت الفيدرالية، بشدة، استمرار الحكومة في تجاهل دعوات الحوار والتشاور، معتبرة أن ذلك يمثل سقوطاً ديموقراطياً وأخلاقياً يُسيء إلى البلاد ومهنة الصحافة، ويتنافى مع مقتضيات الدستور وروح القوانين. وعبّرت عن أملها في أن تكون الآراء الاستشارية المنتظرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب مسار مناقشة القانون بمجلس المستشارين، فرصة لتصحيح المسار والانتصار للمنطق والدستور والديموقراطية.

كما نوهت الفيدرالية بانخراط عدد من المنظمات المهنية في موقفها منذ البداية، معتبرة أن هذا التوافق يشكل فرصة لتجاوز التشرذم داخل الجسم المهني والعمل المشترك نحو بناء تعاون جاد يخدم مصلحة المهنة والمجتمع، ويحافظ على الصورة الديموقراطية للمغرب.

وأشادت بالمواقف التي عبر عنها خمسة وزراء سابقين للاتصال، وبتصريحات وبلاغات صدرت عن أحزاب ومركزيات نقابية وجمعيات حقوقية وشخصيات أكاديمية وخبراء مهنيين، معتبرة أن هذا الدعم يعزز الدينامية الرافضة للقانون الحكومي.

وأكدت الفيدرالية على تطابق مواقفها حالياً مع كل من الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مشيرة إلى أن هذه المنظمات الثلاث هي التي فازت بمقاعد المهنيين في انتخابات المجلس الوطني للصحافة سنة 2018، وأنها اليوم ترفض قانون إعادة التنظيم وتستنكر عدم التشاور معها، وتطعن في شرعية اللجنة المؤقتة المعينة من قبل الحكومة.

كما جددت الفيدرالية التزامها الكامل باتفاقاتها السابقة والحالية مع شركائها النقابيين والمهنيين، مشيدة بالتعاون مع الكونفدرالية الديموقراطية للشغل واتحاد المقاولات الصحفية الصغرى والفيدرالية المغربية للإعلام، داعية في ختام بيانها كافة المهنيين إلى تجاوز الحسابات الضيقة والاتحاد حول هدف مشترك يتمثل في الدفاع عن حرية الصحافة واستقلاليتها وتنظيمها الذاتي الحقيقي.