فيدرالية تطالب قضاة المجلس الأعلى بافتحاص ميزانية التعليم الأولي

إفادة – بشرى الطاهري

طالبت الفيدرالية الديمقراطية للتعليم الخصوصي والتعليم الأولي وما قبل الاولي ومحو الامية المنضوي المجلس الأعلى للحسابات بالقيام بايفاد لجنة لافتحاص الميزانية المخصصة لتعليم الاولي الخاص بسنوات من 2021 إلى 2023.

وقال ذات المصدر أن “التعليم الأولي يعيش واقعا مزريا وهو ما تأكده كمية الشكايات من طرف المربيات ومربي التعليم الأولي وأولياء وأمهات الاطفال، تجاه المتدخلين لهذا المجال الذي يمارس في غياب النظام الأساسي رقم : 05.00 الذي يعتمد على اتفاقيات الشراكة مع المشغل من الباطن لخدمة التعليم الأولي نادرة من التتبع للوزارة الوصية مما تؤدي به إلى فشل دريع”.

وأضافت الفيدرالية أنه “رغم ان الحكومة كل سنة تعبء ميزانية ضخمة لتمويله لهذا البرنامج الذي مزال تشوبه نقائص، مهما عرفت سنة 2023 زيادة بغلاف مالي لتمويل و تسريع وتنفيد برنامج تعميم التعليم الأولي الذي يناهز 2 المليار درهم منها 400 مليون درهم لتسيير أقسام التعليم الأولي. بحيث أن هذه الميزانية رصدت من اجل توسيع دائرته وتعميمه مع إحداث وحدات التعليم، ملازمة توفير الوسائل التعليمة الخاصة بالأطفال بالإضافة لأجور المربيات و المربين مع القيام بتكوينات حديثة لفائدة شغيلة التعليم الأولي التي ترفع مهارات طفل، لكن الواقع يفرض نفسه على كل حال”.

وشدد المصدر أن “التعليم الأولي يتموقع بين الإخفاق والعشوائية متنافيا والتوجيهات التي جاءت في الرسالة الملكية يوم 18يوليوز 2018 التي ألزمت الأسرة والدولة بتعميمه مع التعبئة لهذا المجال بميزانيات مالية كل سنة”.

وأوضح، أن “واقع التعليم الأولي لا يتطابق مع الميزانيات المرصودة بغية ما ذكرناه سابقا، وبالتالي مازال التعليم الأولي في بلادنا يتخبط في التدبير العشوائي من طرف المتدخلين مما خلف خصاص كبير في وحدات اطفال التعليم الاولي التي لا تتجاوز 54%. خاصة العالم القروي، والباقي يغطيه التعليم الأولي الغير المهيكل و التعليم الخاص بدون دعم، واغلب الوحدات غير صالحة للتعليم الاولي بدون صيانة ولا نظافة”.
ناهيك عن حرمان عدد من المربون والمربيات من اجورهم الشهرية وفق مدونة الشغل ناهيك عن الإنخراط الجدي في صندوق الضمان االإجتماعي والتأمين الصحي”.
وانتقد البلاغ “قلة التكوينات المهمة التي تسعى للرقي بمجال التعليم الأولي، ناهيك ان التكوينات المستهلكة بساعات غير مجدية لتجويد التعليم الأولي الذي تساهم في إصلاح المنظومة التربوية كدول ناجحة في قطاع التعليم”.