فيدرالية الناشرين تطالب بالتحقيق في “فضيحة أخلاقيات الصحافة” وتتهم أطرافاً بالتغول في القطاع
تواصل تداعيات الفيديو المسرب لاجتماع لجنة الأخلاقيات والتأديب التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر إثارة جدل واسع داخل الوسط الإعلامي، بعدما خرجت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ببيان شديد اللهجة، دعت فيه إلى فتح تحقيق قضائي عاجل لكشف ملابسات ما وصفته بـ“الفضيحة الحقوقية والأخلاقية” التي رافقت هذا التسجيل.
وقالت الفيدرالية إن مضمون الفيديو “يمثل انهياراً أخلاقياً وقانونياً صادماً داخل لجنة يُفترض أن تكون حامية لأخلاقيات المهنة، لا منتهكة لها”، معتبرة أن ما ورد فيه يعكس “سلوكاً انتقامياً، ومعجماً غير مهني، وخروقات فظيعة لشروط العدالة التأديبية”.
وأضاف البيان أن ما ورد في التسجيل “يشكل اعتداءً مباشراً على كرامة الصحافيين، وفي مقدمتهم حميد المهداوي، وعلى حقوق الدفاع التي يكفلها القانون”، مشيرة إلى أن اللجنة المؤقتة فقدت ولايتها القانونية منذ بداية أكتوبر الماضي، “ومع ذلك استمرت في ممارسة مهامها بشكل يخالف الشرعية”.
وطالبت الفيدرالية بوقف المسطرة التشريعية الجارية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن “خلفيته وطريقة بنائه تنطلق من العقلية نفسها التي فضحتها التسريبات”.
وأكدت أن الحكومة مطالبة اليوم بـ“صياغة حل إداري وقانوني يسد الفراغ ويؤسس لأفق جديد للتنظيم الذاتي، عبر حوار جدي ومسؤول مع المنظمات المهنية الحقيقية”.
كما شددت على أن “جوهر الموضوع ليس في كيفية تسريب الفيديو، بل في مضمونه الذي يكشف انحرافات خطيرة”، مضيفة أن اللجنة وإدارتها هما المسؤولتان عن حماية سرية المداولات والبيانات الخاصة بالصحافيين.
وذهبت الفيدرالية في بيانها إلى أبعد من ذلك، متهمة “جهة معينة” بمحاولة الاستحواذ على مفاصل تنظيم قطاع الصحافة، من خلال:
• إقصاء الفيدرالية من كل المشاورات
• تعطيل انتخابات المجلس الوطني للصحافة
• تشكيل لجنة مؤقتة بتركيبة أحادية
• التحكم في الدعم العمومي
• السيطرة على لجان الجوائز
• التدخل في اعتمادات تغطية الأنشطة الرياضية
وقالت الفيدرالية إن ما جرى “فرصة لإنقاذ القطاع من مخطط السيطرة عليه، ومنطق التخويف والتخوين، وتحويل مهنة الصحافة إلى أداة للضغط بدل الرقابة”.
وختم البيان بدعوة إلى صياغة رؤية وطنية جديدة لإصلاح قطاع الصحافة، تقوم على:
• تعزيز الاستقلالية
• ضمان التعددية
• مراجعة منظومة الدعم العمومي
• حماية الصحافة من التوظيف السياسي
• تقوية التنظيم الذاتي الحقيقي
مؤكدة أن ما حدث “مؤلم ومسيء لصورة الإعلام المغربي”، لكنه يشكل “منعطفاً يمكن أن يفتح الباب لإعادة ترتيب القطاع بما ينسجم مع قيم الديمقراطية والشفافية”.
التعاليق