فضح الفساد في الجماعات المحلية: المفتشية العامة تستهدف رؤساء “محميين”..

أفادت مصادر عليمة بأن المفتشية العامة للإدارة الترابية، بقيادة الوالي محمد فوزي، عزمت إيفاد لجان مركزية إلى جماعات محلية ظلت لسنوات “محمية” من التفتيش. هذه الخطوة استندت إلى تقارير وشكايات رفعها منتخبون وهيئات مدنية إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، همت رؤساء مجالس جماعية مارسوا أنشطتهم خارج دائرة الرقابة والمساءلة.

سجلت المصادر أن جماعة تابعة لإقليم برشيد ظلت “محمية” من التفتيش، إذ لم تطالها زيارات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية التي حلت بجماعة برشيد القريبة منها بحوالي 13 كيلومترا. كما سجلت المصادر نفس الوضع بالنسبة إلى رئيس جماعة تابعة لإقليم مديونة بجهة الدار البيضاء- سطات، إذ ظلت جماعته محصنة ضد أي عملية تفتيش باستثناء زيارة أخيرة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.

وكشفت المصادر عن توصل المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتظلمات من مستشارين في المعارضة مرفقة بأحكام إدارية تقضي بإلغاء قرارات بسبب خرق مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. هذه الفئة من الخروقات سجلت في جماعات تابعة لأقاليم وعمالات بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي على وجه الخصوص.

هذا، ويرتقب أن يتركز عمل لجان التفتيش المرتقبة في جماعات جديدة ضمن النفود الترابي لأقاليم وعمالات شهدتها الحركة الانتقالية الأخيرة للمسؤولين الترابيين. التقارير الواردة على الإدارة المركزية لمحت إلى سوء توزيع لجان التفتيش خلال الفترة الماضية، تحديدا في إقليم مديونة، ضواحي الدار البيضاء.