
فريق برلماني يقترح حلا لطلب “عقد الزواج” في الفنادق
إفادة – رشيد خالص
أثار قرار بعض المؤسسات الفندقية بالمغرب اشتراط الإدلاء بعقد الزواج لحجز الإقامة جدلًا واسعًا، مما دفع فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب إلى تقديم مقترح قانون يهدف إلى إلزامية تضمين الحالة العائلية في البطاقة الوطنية، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول.
ووفق المذكرة التقديمية لمقترح القانون، فإن هذا الإجراء جاء ردًا على مطالب المؤسسات الفندقية بعقد الزواج دون وجود سند قانوني واضح، الأمر الذي تسبب في إشكالات عملية للزبائن، خاصة على المستوى الإداري والقانوني. ويرى الفريق البرلماني أن هذا التعديل سيمكن من تفادي العديد من المشاكل التي تعترض المواطنين في تعاملاتهم اليومية، سواء داخل المؤسسات الرسمية أو في القطاع الخاص.
ويقترح الفريق إضافة الحالة العائلية إلى البطاقة الوطنية من خلال ذكر صفة “متزوج”، “أرمل”، أو “مطلق”، إلى جانب اسم الزوج أو الزوجة، مما سيسهل التحقق من الوضعية العائلية دون الحاجة إلى إبراز عقد الزواج في كل مناسبة.
ويؤكد الفريق البرلماني أن البطاقة الوطنية تعتبر وثيقة رسمية ذات قوة إثباتية، وبالتالي يمكن الاعتماد عليها لتفادي المتطلبات الإدارية المتكررة، مثل ضرورة حمل عقود الزواج عند النزول في الفنادق أو التعامل مع بعض المؤسسات.
ويُنتظر أن يثير هذا المقترح نقاشًا واسعًا داخل البرلمان والمجتمع المغربي، خاصة في ظل تباين الآراء حول مدى ضرورة إدراج معلومات شخصية إضافية في البطاقة الوطنية، وتأثير ذلك على الحقوق الفردية وحماية المعطيات الشخصية.