فرنسا تقر قانونا جديدا لتشديد شروط التجمع العائلي

أقرت لجنة القوانين بمجلس الشيوخ الفرنسي تعديلات على قانون الهجرة واللجوء والاندماج، تضمنت تشديد شروط التجمع العائلي والزواج المختلط، وتشديد إجراءات الإبعاد من التراب الفرنسي تصل حد تقليص تأشيرات الدول التي لا تتعاون في ترحيل مهاجريها غير الشرعيين.

وجاء في تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي أنه بتاريخ 6 يونيو صادقت لجنة القوانين على تقرير جون فرونسوا نوال بيفي (نائب رئيس اللجنة)، مشيرة إلى أن اللجنة ذاتها قدمت تعديلات على مشروع القانون تهدف إلى تشديد إجراءات وشروط التجمع والذي يتم في أغلب الأحيان من خلال الزواج المختلط.

ولم يوضح التقرير تفاصيل تشديد إجراءات وشروط لم الشمل العائلي واكتفى بالإشارة إلى أن تقرير جون فرونسوا نوال بيفي، سينشر في الأيام المقبلة بتفاصيله.

ومن الإجراءات التي سيتم اعتمادها في حال المصادقة على القانون الجديد هو تعديل إجراءات الرعاية الطبية للحراقة، حيث سيتم تعويض المساعدة الطبية للدولة التي يستفيد منها الحراقة على تراب فرنسيا، بـ”المساعدة الطبية الاستعجالية”، والتي ستقلص من عدد المستفيدين من الرعاية الصحية في أوساط المهاجرين غير الشرعيين.

وتحدث التقرير عن تفعيل عمليات الطرد والإبعاد أكثر بحق المهاجرين السريين، حيث سيكون معنيا بالترحيل طالبو اللجوء الذين تلقوا إخطارا برفض طلبهم الحصول على اللجوء، ويستوجب منحه إخطارا بمغادرة التراب الفرنسي.

وتحدث التقرير بصراحة عن تقليص التأشيرات الممنوحة للدول التي لا تبدي تعاونا كافيا لترحيل رعاياها المهاجرين غير الشرعيين، من خلال عدم إصدار تراخيص الإبعاد عبر قنصلياتها، لمواطنيها الذين ليس لهم جواز سفر، من أجل مغادرة التراب الفرنسي.

وسيتم تعزيز العقوبات الإضافية المتعلقة بالمنع من دخول التراب الفرنسي للحراقة المتورطين في ارتكاب جرائم ومخالفات، حيث سيتم منع كل حراق صدر بحقه حكم بعقوبة سجن تفوق 5 سنوات، من دخول التراب الفرنسي لمدة 10 سنوات.

وتحدث التقرير عن توجه أكثر للهجرة المنتقاة من خلال جواز المواهب، مشيرا إلى أن الجزائريين استفادوا من هذا الإجراء لحد الآن بواقع 203، مقابل 248 للمغرب و272 لتونس، في حين بنهاية 2017 بلغ عدد الطلبة الجزائريين المسجلين في جامعات فرنسا 26016 ألف طالب، مقابل أكثر من 38 ألف طالب مغربي و28 ألف صيني.