فرنسا أمام مرحلة من عدم الاستقرار بعد تحذيرات بايرو وطلبه تصويت الثقة

تشهد فرنسا حالة من القلق السياسي والاقتصادي، بعد أن حذر رئيس الوزراء فرانسوا بايرو من مخاطر المديونية المفرطة التي تهدد استقرار البلاد، معلنًا طلبه تصويتًا على الثقة من الجمعية الوطنية، ما قد يطيح بحكومته خلال الشهر المقبل.

وفاجأ بايرو الرأي العام بإعلانه، الإثنين، أنه طلب من الرئيس إيمانويل ماكرون عقد جلسة استثنائية للبرلمان في 8 شتنبر المقبل، لمناقشة الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد والتصويت على الثقة بالحكومة.

ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه فرنسا تحديات اقتصادية كبيرة، على رأسها ارتفاع المديونية العامة وتباطؤ النمو، ما يزيد من الضغوط على الحكومة ويضعها أمام امتحان سياسي صعب، خصوصًا مع تصاعد المعارضة داخل البرلمان وخارجه.

ويرى محللون أن لجوء رئيس الوزراء إلى خيار طلب الثقة قد يشكل مخاطرة سياسية كبيرة، إذ يمكن أن يؤدي إلى سقوط الحكومة إذا لم يحصل على الدعم الكافي، الأمر الذي سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي، ويؤثر مباشرة على الوضع الاقتصادي والاستثماري في البلاد.

ويترقب الشارع الفرنسي ومعه الأوساط الاقتصادية والدبلوماسية ما ستؤول إليه جلسة الثامن من شتنبر، باعتبارها محطة مفصلية قد تحدد مستقبل الحكومة ومسار الإصلاحات المالية التي يراهن عليها ماكرون لمواجهة الأزمة.