فتح تحقيق في تصوير فيلم بالمكتبة الوطنية يتضمن لقطات “إباحية”

أعلنت إدارة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، عن فتح تحقيق داخلي معمق بتعليمات من محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، بشأن ملابسات الترخيص لتصوير شريط سينمائي أجنبي داخل المكتبة، وذلك من أجل تحديد مسؤولية كل طرف إداري، والوقوف على مدى احترام الإجراءات والاحتياطات التي يتطلبها تسليم تراخيص من هذا النوع، و القيام تبعا لذلك بكل ما يلزم.

وأوضحت المكتبة الوطنية في بلاغ لها، أن “الأمر يتعلق بتصوير لقطات من شريط سينمائي أجنبي طويل، حيث صدر ترخيص بذلك، من طرف إدارة المكتبة الوطنية السابقة في شهر غشت 2016، نافيا البلاغ أي مسؤولية مباشرة للإدارة الحالية للمكتبة الوطنية، أو لوزارة الثقافة والاتصال خلال ولاية الوزير محمد الأعرج، في تسليم الترخيص المذكور”.

وأشار البلاغ إلى أن تاريخ إصدار الترخيص “يفند الادعاءات المغرضة التي عملت بكل وسائل الكذب والبهتان، لتضليل الرأي العام بخصوص هذه الواقعة، من خلال الإيحاء بأن الترخيص بالتصوير تم إصداره في الفترة الأخيرة.

وأضافت المؤسسة ذاتها، أنه “بعيدا عن أية تزكية لمضمون هذا الشريط السينمائي، تبين أن اللقطات التي تم بثها من طرف أحد المواقع الإلكترونية، لا يمكن الجزم بأنها إباحية، لكنها لقطات مرفوضة من الناحية المعنوية، بحكم أن المكتبة الوطنية للمملكة المغربية هي معلمة علمية كبيرة، ولها رمزيتها ومكانتها الاعتبارية التي يجب أن تصان”.

واعتبرت أنه لم يكن مناسبا أن تتم الموافقة على تصوير لقطة تبرز بطل الفيلم وهو بداخل أحد مراحيض المؤسسة، كما ليس مناسبا استثمار  هذا الخطأ الذي يتعلق بفترة سابقة من التسيير، لضليل الراي العام والتدليس عليه، مما ينزع عن هذه الضجة المفتعلة، أي طابع جدي وموضوعي”، حسب البلاغ ذاته.

وفي نفس السياق، أكدت الإدارة الحالية للمكتبة الوطنية، على “التزامها بصيانة حرمة هذه المعلمة الثقافية الرفيعة، وحماية صورتها ورسالتها العلمية النبيلة، من كل ما يمكن أن يشوش على إشعاعها المتواصل، أو يمس بوضعها الاعتباري، باعتبارها بيتا أصيلا للعلم، وحاضنة للموروث الحضاري للمملكة المغربية، وللمعارف الإنسانية الغنية والمتنوعة، وذلك طبقا للقانون الذي يؤطر مهامها.