فاجعة آسفي ترفع حصيلة الضحايا إلى 37 وفاة

فتحت النيابة العامة بحثاً قضائياً بواسطة الشرطة القضائية، على خلفية الفاجعة التي شهدها إقليم آسفي جراء السيول الفيضانية القوية التي ضربت المنطقة أمس الأحد، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الكارثة والكشف عن جميع الظروف والملابسات المرتبطة بها.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، في بلاغ رسمي صدر اليوم الاثنين، أن الحصيلة المؤقتة للضحايا بلغت حوالي 37 وفاة، نتيجة التساقطات الرعدية الاستثنائية التي عرفها الإقليم، مشيراً إلى أن التحقيق يهدف إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن 14 شخصاً ما يزالون يخضعون للعلاجات الطبية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، من بينهم حالتان في وضعية حرجة ترقدان بقسم العناية المركزة، في وقت تواصل فيه الأطقم الطبية تعبئتها لمواكبة المصابين.

وتتواصل، بالموازاة مع ذلك، عمليات التمشيط الميداني والبحث والإنقاذ من طرف السلطات العمومية ومصالح الوقاية المدنية والقوات العمومية، إلى جانب مختلف المتدخلين، بهدف حصر الخسائر وتقديم الإسعافات الضرورية والدعم والمساعدة للسكان المتضررين من الفيضانات.

وأكدت السلطات المحلية بإقليم آسفي على ضرورة رفع مستوى اليقظة واعتماد أقصى درجات الحيطة والحذر، مع الالتزام الصارم بتدابير السلامة، في ظل التقلبات المناخية الحادة التي تعرفها المملكة، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والحد من المخاطر المحتملة.