غوتيريش يحذر: حقوق الإنسان في خطر وتواجه تهديدات متزايدة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من التراجع الحاد في حقوق الإنسان حول العالم، مشيرًا إلى أن هذه الحقوق “تُخنق الواحد تلو الآخر” بفعل عوامل متعددة تهدد النظام الحقوقي العالمي الذي تم بناؤه عبر عقود. جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث رسم صورة قاتمة للوضع العالمي لحقوق الإنسان، مندداً بالممارسات الاستبدادية والصراعات المسلحة، والتمييز، وتجاهل القوانين الدولية.

أكد غوتيريش أن الأنظمة الاستبدادية تلعب دورًا رئيسيًا في تقويض الحريات الأساسية، إذ وصف الطغاة بأنهم يسحقون المعارضة خوفًا من قدرة الشعوب على التحرك والمطالبة بحقوقها، دون أن يشير مباشرة إلى دول أو أنظمة بعينها. كما أشار إلى أن بعض الأنظمة الذكورية المتطرفة تمنع النساء والفتيات من التمتع بحقوقهن الأساسية، بما في ذلك الحق في التعليم والعمل والحياة الكريمة، في إشارة واضحة إلى بعض الدول التي تقيد حقوق المرأة بشكل صارم.

كما ندد الأمين العام بدعاة الحرب الذين يتجاهلون القانون الدولي والقانون الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، في إشارة إلى النزاعات المسلحة المتصاعدة، حيث تؤدي الحروب والصراعات إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل العشوائي والتهجير القسري وتدمير البنى التحتية المدنية.

لم تقتصر تحذيرات غوتيريش على القمع السياسي والنزاعات، بل شملت أيضًا الأزمة المناخية، التي قال إنها تفاقم عدم المساواة في العالم وتضرب الفئات الأكثر ضعفًا بشدة. كما انتقد النظام المالي العالمي، معتبرًا أنه يشهد انحطاطًا أخلاقيًا ويعيق تحقيق تنمية مستدامة ومساواة أكبر، في إشارة إلى الفجوات الاقتصادية المتزايدة بين الدول الغنية والفقيرة، وسيطرة النخب الاقتصادية على الموارد المالية العالمية.

وأشار أيضًا إلى مخاطر التطور التكنولوجي غير المنضبط، وخاصة الذكاء الاصطناعي، حيث قال إن هذه التقنيات “يمكن أن تثير آمالًا كبيرة، ولكنها في نفس الوقت قد تؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بكبسة زر”، محذرًا من استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة الجماعية، والتلاعب السياسي، وانتهاك الخصوصية.

وفي سياق آخر، أعرب غوتيريش عن قلقه إزاء تصاعد موجة التعصب والتمييز ضد الفئات المهمشة، بما في ذلك السكان الأصليون، والمهاجرون، واللاجئون، وأفراد مجتمع الميم، وذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد أن هذا التوجه يعكس عودة خطيرة للخطابات العنصرية وكراهية الأجانب، التي تغذيها بعض السياسات الشعبوية.

وفي ختام كلمته، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق الإنسان ومنع المزيد من التراجع، داعيًا إلى التزام الحكومات بالقوانين الدولية، وتعزيز آليات المساءلة، ومكافحة الفقر وعدم المساواة، وضمان حقوق المرأة، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليصبح أكثر عدالة.

وأشار غوتيريش إلى أهمية دور المجتمع المدني والصحافة الحرة في كشف الانتهاكات، مؤكدًا أن “السكوت على القمع يشجعه ويؤدي إلى انتشاره أكثر”، مطالبًا جميع الدول بالعمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها ركيزة أساسية للسلم والاستقرار العالميين.

تأتي هذه التحذيرات في وقت يشهد فيه العالم تصاعدًا غير مسبوق في الأزمات السياسية والاقتصادية والبيئية، مما يجعل التحدي الأكبر أمام المجتمع الدولي هو إيجاد حلول مستدامة تعيد التوازن وتحمي المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها خلال العقود الماضية.