الإثنين ٠٥ دجنبر ٢٠٢٢

غوتيريس يشدد على مسؤولية الجزائر في نزاع الصحراء

الخميس 5 أبريل 10:04

شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الاربعاء في تقريره حول الصحراء المقدم الى مجلس الامن، على مسؤولية الجزائر عن إطالة أمد هذا النزاع ، داعيا هذه الاخيرة إلى “تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية”.
وأوصى الأمين العام، مجلس الأمن بتمديد مهمة بعثة المينورسو، لمدة 12 شهرا، إلى غاية 30 أبريل 2019 داعيا الجزائر الى”تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية” وتعزيز انخراطها في عملية التفاوض.
وأشار السيد غوتيريس إلى أنه في زمن “الاعتماد المتبادل” على مستوى العالم، فإن “العواقب السوسيو اقتصادية والإنسانية والأمنية لهذا النزاع الذي طال أمده، ترخي بثقلها على الاندماج الإقليمي أو الشبه إقليمي”.
وبعدما ذكر الامين العام، في هذا الاطار، بدعم مجلس الأمن للدعوة التي وجهها في أبريل 2017 من أجل “إحياء عملية المفاوضات في إطار دينامية وروحية جديدة”، حث الأطراف على مواصلة العمل مع مبعوثه الشخصي الجديد “وفق هذه الروح الجديدة وهذه الدينامية، والانخراط فعليا في عملية التفاوض طبقا للمبادئ التوجيهية التي أرستها قرارات مجلس الأمن”.
كما أكد التقرير مرة أخرى، على الإشراف الحصري الأمم المتحدة على المسلسل الذي من شأنه الإفضاء الى حل دائم، وسياسي، ومقبول من الأطراف.
وأوضح الأمين العام في الفقرة 26 من التقرير، أنه خلال المباحثات التي أجراها المبعوث الشخصي للأمين العام الى الصحراء مع المسؤولين في الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوربي، ” أكدوا دعمهم لجهود المبعوث الشخصي، وأقروا بالدور القيادي للأمم المتحدة في المسلسل”. 
ومن المؤكد أن التقرير يقبر بشكل نهائي المخططات السابقة، البالية والغير قابلة للتطبيق، بتأكيده على هدف المسلسل السياسي المتمثل في التوصل الى “حل سياسي على أساس التوجيهات المتضمنة في قرارت مجلس الامن” منذ 2007.
وفي هذا الصدد، يعد التقرير تأكيدا للواقعية وروح التوافق كمعيار للحل السياسي.
كما أكد التقرير   مرة أخرى، على قيادة الأمم المتحدة الحصرية للمسلسل الذي من شأنه الإفضاء الى حل دائم، وسياسي، ومقبول من الأطراف.
وأوضح الأمين العام للامم المتحدة في الفقرة 26 من التقرير، أنه خلال المباحثات التي أجراها المبعوث الشخصي للأمين العام الى الصحراء مع المسؤولين في الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوربي ، ” أكدوا دعمهم لجهود المبعوث الشخصي، وأقروا بالدور القيادي للأمم المتحدة في المسلسل”.
كما أكد التقرير في الفقرة 74 منه،استنادا إلى قرارات الاتحاد الإفريقي، أنه خلال القمة 30 “أيد رؤساء الدول والحكومات قيادة الأمم المتحدة في إحياء عملية التفاوض”، والتزموا ب “التعاون الكامل مع المبعوث الشخصي”.
بل أكثر من ذلك، لم يشر التقرير إطلاقا إلى اتصال المبعوث الشخصي بمفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، الجزائري اسماعيل بن شرقي.
وينبغي التأكيد على أن التقرير لم يشر في صفحاته الـ 16 وفقراته الـ90 إلى حكم محكمة العدل الأوروبية على الرغم من الحشد الذي قامت به الجزائر وجبهة البوليساريو.
وتعتبر الأمم المتحدة، كما هو الحال بالنسبة للمغرب، أن هذا التطور لا علاقة له بالإطار الحصري للأمم المتحدة في معالجة ملف الصحراء.
وبعد عدة أسابيع من التأجيج الدبلوماسي المحموم والإثارة الإعلامية المفرطة والمناورات السياسية الخسيسة للجزائر وجبهة البوليساريو، أعاد تقرير الأمين العام التأكيد على بعض الحقائق، وفند العديد من المزاعم التي روجتها هذه الأطراف، حيث يحتوي التقرير فعلا، على إجابات واضحة على الأباطيل، ويؤكد الحقائق التي تحاول الجزائر والبوليساريو ،عبثا، إخفاءها.
 كما جدد الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره التأكيد على الموقف الحازم للأمم المتحدة بشأن تواجد البوليساريو في منطقة الكركرات.
وأكد الأمين العام مجددا في الفقرة الثامنة من التقرير على “دعوته التي أطلقها في 6 يناير 2018، بعدم عرقلة حركة العبور التجارية والمدنية والامتناع عن القيام بأي عمل قد يشكل تغييرا في الوضع القائم في المنطقة العازلة “.
وهكذا، يجيب التقرير بشكل صريح على الأباطيل التي روجتها الأطراف الأخرى على مدار السنة حول “أراضي محررة” مزعومة.
وفي الفقرة 80 من التقرير، وبعد أن ثمن السلوك المسؤول الذي تحلى به المغرب، دعا الأمين العام البوليساريو “إلى الانسحاب من المنطقة العازلة مثلما فعلت في أبريل 2017 “.
من جهة أخرى، أوصى   بتمديد مهمة البعثة الاممية الى الصحراء (المينورسو)، لمدة 12 شهرا، إلى غاية 30 أبريل 2019.
وقال غوتيريس في تقريره “أوصي بأن يمدد المجلس ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا أخرى حتى 30 أبريل 2019″، داعيا الجزائر إلى “تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية” وتعزيز انخراطها في العملية التفاوضية.
وأشار غوتيريس إلى أنه في زمن “الاعتماد المتبادل” على مستوى العالم، فإن “العواقب السوسيو اقتصادية والإنسانية والأمنية لهذا النزاع الذي طال أمده، ترخي بثقلها على الاندماج الإقليمي أو الشبه إقليمي”.
وبعدما ذكر الامين العام، في هذا الاطار، بدعم مجلس الأمن للدعوة التي وجهها في أبريل 2017 من أجل “إحياء عملية المفاوضات في إطار دينامية وروحية جديدة”، حث الاطراف على مواصلة العمل مع مبعوثه الشخصي الجديد “وفق هذه الروح الجديدة و هذه الدينامية، والانخراط فعليا في عملية التفاوض طبقا للمبادئ التوجيهية التي أرستها قرارات مجلس الأمن”.
واستحضر السيد غوتيريس في هذا التقرير، مضامين خطاب الملك محمد الساس، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء، وخاصة مقتطف الخطاب الذي قال فيه الملك “فعلى المستوى الدولي، يظل المغرب ملتزما بالانخراط في الدينامية الحالية، التي أرادها معالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي”.
وأشار التقرير إلى أن التزام المملكة يستند إلى المبادئ والمرجعيات الثابتة للموقف المغربي ومن بينها على الخصوص، رفض أي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، ودعوة جميع الأطراف التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع الى تحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له، والالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية، والرفض القاطع لأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة.
وذكر الأمين العام أن الملك محمد السادس أكد أن المغرب لن يقف “مكتوف الأيدي، في انتظار إيجاد الحل المنشود” بل سيواصل عمله من أجل “النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية”.
وسجل تقرير غوتيريس في هذا السياق، أن الاستثمارات المغربية في الصحراء “متواصلة، والعديد من المشاريع تم تنفيذها أو الإعلان عنها”. 

أضف تعليقك

المزيد من سياسة

الإثنين ١٦ أبريل ٢٠١٨ - ٠٥:٠٧

الرباط تتصدر قائمة المدن المستقبلة للاجئين بالمغرب

الثلاثاء ٢٢ مايو ٢٠١٨ - ٠١:٠٠

سفير مغربي جديد في موريتانيا بعد سنوات من التوتر

الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧ - ١٠:١٩

900 إمام من إفريقيا وأوربا يتدربون في المغرب

الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠١٧ - ٠٩:٣٣

ملف المجلس الأعلى للأمن القومي على مكتب الملك