غضب نقابي بسبب رفض الزيادة في رواتب الموظفين

فشلت
الحكومة في اقناع النقابات الكبيرة بالعرض الذي تقدمت به من أجل تحسين الأوضاع
المادية للموظفين والعمال.
ويرى
متتبعون للحوار الاجتماعي، أن المشاورات تسير في طريق الفشل بسبب تشبث الحكومة
بالامتناع عن أي زيادة في رواتب الموظفين.
وكانت
النقابات قد طالبت الحكومة بضرورة رفع أجور الموظفين وهو المطلب الذي مازالت
متشبثة به.
غير أن
مصادر من اللجان المعنية بالمشاورات قالت ان المفاوضات ستستمر وانها لن تتوقف حتى
الاول من ايار/ مايو القدم الذي يصادف عيد العمال.
 من
جهته اعتبر عبد الاله دحمان ممثل عن النقابة المقربة من الحزب العدالة والتنمية (الاتحاد
الوطني للشغل بالمغرب)، وأحد المشاركين في المفاوضات، العرض الذي تقدمت به
الحكومة، بأنه لا يلبي المطالب التي تقدمت بها النقابات المشاركة في “الحوار
الاجتماعي”.
وانتقد الاتحاد
الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ له، تأخر جولات التفاوض بين الحكومة والنقابات،
وتجاوزها للمدى الزمني المتفق عليه مع رئيس الحكومة، داعيا في إطار الحوار
الاجتماعي، العثماني إلى مراجعة العرض الذي قدّمه للنقابات واعادة النظر  في مشروع العرض الذي تقدمت به، من
خلال بذل مجهود إضافي من شأنه تجويد وتحسين مضامينه، سواء تلك
المرتبطة بتحسين الدخل وتعميمها لتشمل كافة الأجراء بالقطاع العام والقطاع
الخاص والمؤسسات العمومية، أو ما يتعلق بالتشريعات وتنفيذ الالتزامات ومواعيد
تفعيلها .
من جهته
وصف مصطفى الخلفي المتحدث باسم الحكومة، العرض الحكومي بـ”المجهود المالي
المهم” وقال إن التكلفة المالية للعرض الحكومي تتجاوز 600 مليون دولار.
 يشار
إلى أن جميع النقابات رفضت المقترحات التي تقدم بها رئيس الوزراء المغربي خلال
الاجتماع التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة مع ممثلي النقابات، الأربعاء.
وتطالب
النقابات بـزيادة في أجور الموظفين تتجاوز 70 دولار شهريا، بينما تقترح الحكومة
زيادة تفوق 30 دولار على مدى ثلاث سنوات، بحاولي 10 دولار شهريا كل سنة.