غرامة أوروبية ثقيلة على “تيمو” تعيد الجدل حول سلامة المنتجات والتسويق بالمؤثرين

فرضت المفوضية الأوروبية غرامة مالية قدرها 200 مليون يورو على منصة التجارة الإلكترونية الصينية “تيمو”، بعد ثبوت إخلالها بالتزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، خاصة ما يتعلق بتقييم المخاطر المرتبطة ببيع منتجات غير قانونية أو غير آمنة داخل السوق الأوروبية.

وأوضحت المفوضية أن “تيمو” فشلت في تحديد وتحليل وتقييم المخاطر النظامية المرتبطة بالمنتجات المعروضة على منصتها، وما قد تسببه من أضرار للمستهلكين الأوروبيين، معتبرة أن الأدلة المتوفرة لديها تشير إلى احتمال مرتفع لتعرض المستهلكين في الاتحاد الأوروبي لمنتجات غير قانونية عبر المنصة.

وبحسب وكالة “رويترز”، جاء القرار بعد تحقيق استمر قرابة عامين، انطلق عقب شكاوى مستهلكين في 17 دولة أوروبية، وركز على مدى احترام المنصة لقواعد مكافحة السلع غير القانونية، إضافة إلى دور أنظمة التوصية والترويج عبر المؤثرين في تضخيم انتشار هذه المنتجات.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن التحقيق الأوروبي رصد منتجات خطرة، من بينها ألعاب أطفال غير آمنة وشواحن إلكترونية معيبة، بينما ذكرت “الغارديان” أن قائمة المخاوف شملت أيضا ملابس تحتوي مواد محظورة ومجوهرات ملوثة بالرصاص.

ومنحت المفوضية الأوروبية المنصة مهلة إلى غاية 28 غشت 2026 لتقديم خطة عمل تصحيحية، مع استمرار التحقيق في ملفات أخرى، من بينها تصميم المنصة وإمكانية تشجيعه على سلوكيات استهلاكية إدمانية، ومدى تمكين الباحثين والجهات المختصة من الولوج إلى البيانات اللازمة لمراقبة الامتثال.

من جهتها، رفضت “تيمو” القرار واعتبرت الغرامة “غير متناسبة”، مؤكدة أن التقييم الأوروبي يستند إلى وضع سابق ولا يعكس، بحسبها، التحسينات التي أدخلتها على أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر وحماية المستخدمين.

ويعيد القرار الأوروبي النقاش حول الانتشار الواسع لمنصات التسوق منخفض التكلفة، ومنها “تيمو”، في أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المغرب، حيث اعتمدت المنصة خلال السنوات الأخيرة على حملات ترويجية مكثفة عبر المؤثرين وصناع المحتوى.

كما يطرح القرار أسئلة أوسع حول حماية المستهلك، وشفافية العروض التجارية، ومسؤولية المنصات الرقمية عن المنتجات التي تعرضها، خصوصا عندما تتحول الخوارزميات وبرامج الإحالة والترويج إلى أدوات قادرة على دفع ملايين المستخدمين نحو شراء منتجات لا تخضع دائما لمعايير السلامة نفسها.

وتندرج هذه العقوبة ضمن تشديد أوروبي متصاعد للرقابة على المنصات الرقمية الكبرى بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يفرض على الشركات واجبات استباقية في تقييم المخاطر، وحماية المستهلكين، ومكافحة المنتجات والمحتويات غير القانونية.