
عند رخصو .. تخلي نصو
شكيب الخليفي
هل هو طمع الربح .. و شراهة الصفقات الغير متزنة لا قانونيا و لا أخلاقيا … و خاصة أنها مرتبطة بمؤسسة تربوية تهتم بالتنشئة الإجتماعية لفلذات أكبادنا حيث كان من الواجب إبعاد منطق العقلية التجارية من كافة أسسه و جعلها تخضع لكل المقاييس المسؤولة تربويا و إداريا و قانونيا لحماية أهداف المخيم من التطفل و الذي أصبح ظاهرة موسمية تعرقل كل مبادئه ليفقد في الأخير كل مصداقية أهدافه و حسب أهواء المتسلطين و في غياب كل تتبع و تقييم.. مما يفقدها كل موسم إرادة التصحيح و التقويم .. و للأسف يزيد الوضع سوءا و انفلاثا …
.. ان صفقات المطعمة الحالية تجب منا كمربيين و مسؤولين ان نقف بكل حزم و عقلانية عن مخلفاتها و تأثيرها لا من حيث الشكل و المضمون .. و ماهي الاضافات التي ظهرت بها خلال مراحل التخييم … و هل نعي جيدا معنى المخيم كمؤسسة تخضع لمنهجية بيداغوجية نتوخى منها اهدافا… لا زلنا الى اليوم نفقد معظمها و ذلك بفقدان زمام المسؤوليات التي اضحت خارج سرب الكفاءات و الغيرة اللهم الا من رحم ربي … فرغم صدور مرسوم تنظيمي لفضاءات المخيم و ذلك من اجل إعادة الاعتبار الى الأدوار و المسؤوليات الخاصة بادارة المخيم و حدود اختصاصاتهم.. الا اننا للاسف لا زلنا نرى عقليات العرقلة تتحكم في هيكلة القرار خدمة لسماسرة الصفقات و ذلك من اجل الاغتناء و نحن نرى مسؤولون و موظفون كذلك داخل اللعبة يبتغون الربح على حساب التحايل و الطمع عبر شركات او مقاولات لهم او لمقربين يخدمون مصالحهم … ليتضح لنا في الأخير أن شكل المطعمة الحالية لا يخدم نظام التربية داخل المخيم .. بل هو عرقلة و عقبة اضحت مشكلة عويصة تستأثر الوقت الكبير من النزاع بين الجماعات و الممولين و ادارة المراكز على حساب التركيز على المشروع البيداغوجي التربوي و الذي ضاع بين هفوات سوء التأطبر و غياب المصداقية الفعلية للتربية بعدم وجود أطر مكونة و غياب برامج و فقدان آليات التنشيط و هلم جرا … إن مشكل المطعمة الحالي أصبح عبئا ثقيلا و سط المخيم بتجاوزه لكل قيم و شروط و مواصفات عملها و خاصة بحقل تربوي كالمخيم … و هنا أتساءل ما هي الضمانات بعد تمرير الصفقات التي سيلتزم بها هؤلاء الممونين؟ ، و هل هي مقاولات تحترم معايير السلامة الصحية للعاملين بها و تأمينهم إضافة إلى كفاءاتهم او على الأقل تمكنهم من شواهد مختصة لهذه الغاية ؟ ،و هل أصلا هي مقاولات بأسماء مسجلة قانونيا ام مجرد أشخاص يتم تجنيدهم بطرق ملتوية لإعادة تدوير الصفقات خارج معاييرها و أهدافها؟ ،، ونحن نرى ممونين يعتمدون على عملة (عطاشة ) يعملون خارج المعايير الحقوقية التي تحث عليها قوانين الشغل من غياب التأمين و غياب ملفات طبية و بدون الادلاء بها للجهات المسؤولة على المخيم لنسقط في حالات مستعصية عند وقوع حوادث طارئة لنكتشف مدى الاستهتار لهؤلاء الممونين بحقوق هذه الفئة من العملة و بدون التحدث عن ظروف النظافة و اللباس و صولا الى الرواتب الهزيلة لهم … و الغريب أن هؤلاء الممونين عندما يقعون في حادث لأحد هؤلاء .. تكون الخسائر بضعف عواقبها … فلو كان هؤلاء الممونون في وضعية قانونية لكفاهم عاقبة طمعهم او تطفلهم …. لكن الذي يحز في النفس هو ان كل هذا يأتي على حساب ميدان تربوي كان لزاما ان يكون بعيدا عن هذه المشاكل و الاختلالات .. و يجب على المسؤولين الغيورين ان يعيدوا النظر في منظومة المطعمة .. او ارجاع نظام المنح فمهما سلبياتها الا ان حدتها اقل ضررا مما نراه اليوم …. فالمخيمات اليوم أصبحت موسما للمضاربات و المزايدات… لنرهن مؤسسة تربوية لمنطق الجشع و التحايل … و تغذية بأقل مواصفاتها … لأقول كما قال حكماء الأمثال الشعبية …. عند رخصو تخلي نصو …. و أنا أقول عند رخصو تضيع الأهداف التربوية …….
التعاليق