عقار صحي تابع لمجموعة “باي تازي” في مزاد قضائي بالدار البيضاء

تواجه مجموعة “باي تازي”، المرتبطة بطبيب التجميل الحسن التازي، تطورا قضائيا وماليا جديدا، بعد إدراج عقار تابع لها ضمن مسطرة بيع قضائي بالمزاد العلني، وفق معطيات منشورة في قواعد بيانات تجارية ومصادر إعلامية متطابقة.

وتشير بيانات منصة “Charika”، المتخصصة في المعلومات القانونية والمالية للشركات، إلى تسجيل مساطر في مواجهة شركة “By Tazi”، من بينها “بيع بالمزاد العلني على حساب الشركة” و”بيع قضائي لرسم عقاري”، إضافة إلى أوامر أداء أو استرداد، ما يعكس وجود نزاعات مالية وقضائية مرتبطة بالشركة.

وبحسب المعطيات المتداولة، يشمل البيع القضائي منشأة صحية تقع بالدار البيضاء، بالقرب من مستشفى 20 غشت، وتضم مراكز متخصصة في العلاج بالأشعة، على مساحة تناهز 1422 مترا مربعا. وحدد السعر الافتتاحي للمزاد في حوالي 29 مليون درهم، على أن يجرى البيع خلال شهر يونيو المقبل.

وتندرج هذه المسطرة، وفق المصادر نفسها، في إطار تحصيل ديون لفائدة المؤسسة البنكية المعروفة سابقا باسم الشركة العامة المغربية للأبناك، والتي أصبحت تحمل اسم “سهم بنك” بعد انتقال ملكية حصة الأغلبية إلى مجموعة “سهم” التابعة لرجل الأعمال مولاي حفيظ العلمي. وتؤكد وثائق هيئة سوق الرساميل أن “سهم بنك” هو الاسم الجديد للشركة العامة المغربية للأبناك.

وكانت مجموعة “سهم” قد استحوذت سنة 2024 على 57.67 في المائة من رأسمال الشركة العامة المغربية للأبناك، إلى جانب شركة “المغربية للحياة”، في صفقة بلغت قيمتها 745 مليون يورو، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

ويأتي هذا التطور المالي بعد أشهر من طي المسار الجنائي في ملف الحسن التازي، إذ سبق لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أسقطت تهمة الاتجار بالبشر عنه وعن باقي المتابعين، مع تأييد أحكام أخرى في الملف، وفق ما نشرته وسائل إعلام مغربية ودولية.

غير أن مسطرة البيع القضائي الحالية تبدو ذات طبيعة تجارية ومالية، ولا ترتبط مباشرة بالجانب الجنائي السابق، بل تتعلق بتسوية ديون أو التزامات مالية موضوع نزاع أمام القضاء التجاري.

ويعكس الملف الضغط المالي الذي يمكن أن تواجهه المجموعات الطبية الخاصة عند تراكم الالتزامات البنكية أو تعثر بعض الاستثمارات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بعقارات صحية عالية الكلفة ومعدات متخصصة في مجالات دقيقة مثل العلاج بالأشعة.

وفي انتظار ما ستسفر عنه جلسة المزاد، يبقى الملف مفتوحا على عدة احتمالات، من بينها إتمام البيع القضائي لفائدة أعلى مزايد، أو تسوية النزاع المالي قبل ذلك وفق المساطر القانونية المعمول بها.