عزل رئيس وأعضاء من مجلس برشيد بقرار من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء

قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بعزل عدد من أعضاء المجلس الجماعي لبرشيد، بينهم رئيس المجلس وعدد من نوابه، وذلك بناءً على ملتمس تقدم به عامل الإقليم بعد تقارير لجنة مختصة وقفت على اختلالات وُصفت بالخطيرة في تدبير الشأن المحلي.

وشمل قرار العزل، وفق المعطيات المتوفرة، رئيس الجماعة طارق القديري عن حزب الاستقلال، والنائب الأول عبد الرحيم الكاملي عن حزب الأصالة والمعاصرة، والنائب الثالث عبد الغاني شاكير عن الاتحاد الدستوري، والنائب الرابع عبد السلام زاد الخير عن حزب العدالة والتنمية، والنائب الخامس علال الناصري عن حزب التقدم والاشتراكية، إضافة إلى المستشارين الجماعيين مروان فينة وهشام الكوميري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وطلال الإدريسي عن فيدرالية اليسار.

ويستند القرار إلى تقارير تحدثت عن خروقات جسيمة، من بينها حالات تضارب مصالح مرتبطة بامتلاك بعض الأعضاء لمحلات تجارية وكيوسكات داخل النفوذ الترابي للجماعة، إلى جانب اختلالات في استغلال المرافق العمومية والتصرف في الأراضي العارية، وتجاوزات مالية وإدارية تمس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.

ويأتي هذا القرار استناداً إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخول للعامل إحالة أعضاء المجالس الجماعية على المحكمة الإدارية من أجل العزل في حال ثبوت أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة أو ماسة بمبادئ التدبير السليم.