عدم الإشراك في تدبير قضايا الوطن إنكار للعدالة الدستورية

لسنا مضطرين لإعادة طرح سؤال من يمثل من في العلاقة مع قوى المجتمع المدني والطيف الحقوقي على الخصوص ؛ ولكن المساءلة الحقيقية ينبغي أن تطال أو تطول مطلب المقاربة التشاركية التي ، رغم دسترتها ، ورغم دور بعض الهيئات والفعاليات الحقوقية التي أسست لدينامية تكريس الحماية والنهوض بحقوق الإنسان وعلى الخصوص التأسيس و ترسيخ دور الإستباق والوقاية من الإنتهاكات ، جسيمة كانت أم غيرها ، وبالضبط في العلاقة مع آفة التعذيب .
إن مناسبة التدوينة هي ما بادرت وما دأبت عليه بعض المؤسسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان من تجاهل لكثير من الفعاليات التي ساهمت منذ إنطلاق العملية السياسية التي رافقت العهد الجديد ، عهد إلتزم مهندسوه بأن يكون لحظة / جسر للقطع مع ماضي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، فأغلب التظاهرات القارية أو الدولية يتم فيها إنتهاك للحق في المشاركة الحقوقية ( السياسية ) ولربما بهدف مأسسة الإنكار أو لغايات أمنية غير ديموقراطية . وحتى لا نتولى الحديث بالوكالة عن الجميع ، فإننا نذكر بأننا من صناع لحظات الإنتقال ( وكل الإنتقالات ) بما فيها لحظة التأسيس للإنتقال من مطلب مناهضة التعذيب إلى غاية الوقاية منه . وفي هذا السياق بادرنا إلى جلب مقر شبكة أمان لتأهيل ضحايا التعذيب على صعيد شمال افريقيا والشرق الاوسط ، إلى المغرب بعد أن انتخبنا ( شخصيا ) أمينا عاما للشبكة وعدلنا القانون الأساسي ، بمناسبة الجمعية العمومية للشبكة المنعقدة بالمغرب ، وأضفنا هدف الحماية والوقاية من التعذيب ؛ مع الإشارة أننا نظمنا ندوة دولية في الموضوع نفسه بتنسيق ودعم من المجلس الوطني لحقوق للإنسان . وكانت ندوة نوعية منتجة للإرادة والحماس وكذا قرار إقرار الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب بمقتضى القانون الجديد للمحلس الوطني لحقوق الإنسان . يتبع …
مصطفى المنوزي
الأمين العام لشبكة أمان المغرب للحماية من التعذيب والوقاية منه .
الأمين العام السابق لشبكة أمان لتأهيل ضحايا التعذيب والوقاية منه لشمال افريقيا والشرق الاوسط .
الرئيس السابق لمنتدى الحقيقة والإنصاف وعضو دينامية ” من المناهضة إلى الوقاية ” برئاسة رئيسة المنظمة م لحقوق إ سابقا .
رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن ( ضمن أهدافه مناهضة التعذيب والوقاية منه )