ضياع سيدي مومـن بين الفساد والسياسيين وسلطة الوصاية

إسماعيـــل بايعيـــش*

على عكس المتوقع لم يتخلف مجلس المقاطعة الحالي عن التدبير الكارثي للمجال الترابي لمقاطعة سيدي مومن، إسوة بالمجالس المتعاقبة، حيث ظلت الزبونيـة والمحسوبيـة وتفويت الصفقات العمومية للشركات الصديقة والقريبـة ولمكاتـب الدراسات التي استفردت بمشاريع المنطقة منذ مدة طويلة دون منافسة، ودون أي أثر ملمـوس ميدانيا.
ففساد مقاطعة سيدي مومـن تعاظم خطره، واتسعت رقعته، وازدادت مأساتـه بشكل ملحوظ حتى تآكلت فيه الطبقـة الفقيرة، وذابت فيه كل الوعود المعسولة التي يُلوَّح بها في دورات المجلس، من جلب الاستثمارات العمومية وتطوير البنيات التحتية والشوارع والأزقة والرقي بالمنطقة..

إن الاحتقان السياسي الذي يعرفه مجلس مقاطعة سيدي مومـن له تداعيات خطيرة على تدبير شأن ساكنة المنطقة، ما ستتعثر معه مجموعة من المشاريع التنموية والخدمات الجماعية، ولعل القـرارات الإنفـرادية لرئيس المجلس، وحجب المعلومة عن باقي الأعضاء والتستر عن فائض الميزانية وعن اسم الشـركات التي رست عليها بعض الصفقات، سيدخل المقاطعة في أزمة تدبيرية، وسيدفع الغيورين على سيدي مومن من أحرار المجلس والمجتمع المدني الجاد والصحافة النزيهة إلى توقيـع عريضة لوزير الداخلية لمطالبته بالتدخل العاجل في الأمر، في ظـل صمت وتجاهـل وعدم مبـالاة عامـل عمالـة مقاطعات سيدي البرنوصي ، والتدخل بما يخوله له القانون التنظيمي 112.14.

فلا يعقل أن تعطى الأهميـة لمقاطعـة البرنوصي حيث La zone المحاذي لمقـر للعمالة، ويستمر التهميش و تكريس الهشاشة وانتشار الـدواب واحتـلال الملك العمومي في المجال الترابي المجاور.

ختامـا وليس أخيـرا، مأسـاة سيدي مومـن يجب أن تنتهي ويجب التحرك واستشعـار جسامـة المسؤولية الملقاة على كل من العامل إن قُـدِّرَ له الاستمرار عاما إضافيا و رئيس مجلس مقاطعـة سيدي مومـن ونوابـه ومستشاريـه..
وسيبقى السؤال المطروح :
متى يوضع فساد المقاطعة على سندان الإصلاح ..؟

*ناشـــط حقـــوقي__