ضحايا “جوطية بنعباد بالقنيطرة” يتهمون “الرباح” بالتواطؤ والتستر على الفساد

في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع نهاية معاناة ما يقارب 300 تاجر بجوطية بنعباد بالقنيطرة، ضحايا ملف توقف صفقة بناء مركب تجاري نموذجي، تعويضا عن جوطية بيع الملابس المستعملة، يعود (الملف) إلى نقطة الصفر بعدما قضت محكمة النقض بالرباط، يوم الثلاثاء الماضي، برفض قرار المحكمة الابتدائية بالقنيطرة لعدم الاختصاص.

 وهو الملف الفضيحة الذي سيعيد عزيز الرباح، رئيس جماعة القنيطرة، إلى واجهة الأخبار بسبب اتهامه من طرف ضحايا جوطية بن عباد بالضلوع في الملف  لعلاقته برئيس جمعيتهم، زميل الرباح بحزب العدالة والتنمية، المتهم الرئيسي بالتلاعب في صفقة بناء مركب تجاري وخيانة الأمانة، إلى جانب مقاول المشروع وأربعة آخرين. 

    علما أن البقعة الأرضية المتنازع عليها ذات مساحة 7200 متر، والممنوحة إلى جمعية التجار من أجل بناء السوق التجاري، تعود ملكيتها لبلدية عاصمة الغرب التي يرأسها عزيز الرباح الوزير بحكومة العثماني.

ويذكر أن فضيحة جوطية بن عباد تفجرت بحر السنة الماضية، بعدما تقدم ما يقارب 300 تاجر منخرط من جمعية التنمية البشرية للتعاون، بشكاية رسمية إلى القضاء لاسيما بعد تواتر أخبار عن تورط رئيس جمعيتهم، المستشار السابق بجماعة القنيطرة، في تبديد مساهماتهم المالية التي قاربت المليار سنتيم.