الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢

صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين العمومي في البلدان المستوردة للنفط

الثلاثاء 5 ديسمبر 12:12
توقع  صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو في البلدان المستوردة للنفط داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4.3% هذا العام، صعودا من 3.6% في عام 2016، على أن يستمر الانتعاش في 2018 مدعوما بتزايد الطلب المحلي والإصلاحات المساندة وتحسن النمو العالمي.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في مقال تحليلي على موقعه الرسمي ، أن كثير من البلدان المستوردة للنفط –  وضمنها المغرب – ستشهد نموا سريعا و ارتفاعا مطردا لمديونيتها العمومية ، معتبرا أن الكثير من هذه البلدان لا تزال تعاني على مستوى المالية العامة، من عدم كفاءة تعبئة الإيرادات من ناحية، وارتفاع النفقات الجارية (بما في ذلك فاتورة أجور القطاع العام) من ناحية أخرى. وقد أدى هذا إلى ارتفاع الدين العمومي في معظم البلدان إلى أكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي . 
وأوصى الصندوق الدول المستوردة للنفط في شمال افريقيا والشرق الأوسط بأن تركز جهودها على تحسين تحصيل الإيرادات وتخفيضات الإنفاق الموجهة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والداعم للنمو.
ودعا  صندوق النقد الدولي كل البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى أن تغتنم فرصة التحسن الذي يشهده النمو الاقتصادي العالمي لتنفيذ إصلاحات تخلق مزيدا من فرص العمل.
وقال إن على البلدان التي تحتاج إلى مثل هذه الإصلاحات أن تعالج مستوى البطالة المرتفع حاليا واستيعاب الشباب المتوقع دخولهم سوق العمل بحلول عام 2022 والذين سيتجاوز عددهم 26 مليون نسمة. وتستطيع الحكومات القيام بدور مهم في دعم القطاع الخاص عن طريق تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة، وتحسين فرص الحصول على التمويل. ومن المهم أيضا تحسين التعليم بحيث يصبح أكثر توافقا مع مهارات العمالة المطلوبة، والدفع نحو مزيد من الحرية في حركة العمالة. وفي نفس الوقت، ينبغي الحفاظ على شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة في المجتمع.
وبالنسبة للمغرب يقول صندوق النقد الدولي إنه على مدى العقود الماضية، نفذت المملكة   إصلاحات هيكلية وقطاعية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية الشاملة للاقتصاد وإدماجه بشكل أفضل في الاقتصاد العالمي. وقد تحسنت بيئة الأعمال، بعد الإصلاحات لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسن ترتيب ممارسة أنشطة الأعمال في المغرب في عام 2018 إلى 69  مقابل 75 في عام 2016  . ونتيجة لذلك، شهد الاقتصاد تغيرات كبيرة أدت إلى تحسين أداء الاقتصاد الكلي وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات. 
أضف تعليقك

المزيد من إكوبولتيك

الأربعاء ٢٠ يونيو ٢٠١٨ - ٠١:٤٨

ماليزيا تدرس الانسحاب من تحالف اليمن بقيادة السعودية

الأربعاء ٢١ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٣٠

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يفتح قروضا للمقاولات الصغرى والمتوسطة

الأحد ٢٩ يوليو ٢٠١٨ - ١٠:٣١

التايمز: سيف الإسلام القذافي يستعد لـ”رئاسة ليبيا”

الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٤٨

ترخيص جديد للتنقيب عن الغاز في منطقة سيدي مختار