صندوق النقد الدولي يوجه السياسات المغربية

ودعت هذه المؤسسة الدولية الحكومة المغربية إلى القيام بالمزيد من الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على سياساته المالية والنقدية السليمة، رغم اشادته بالاصلاحات الاقتصادية التي اقدم عليها خلال السنوات الاخيرة.

خبراء النقد الدولي عقب اختتام مشاورات ثنائية مع المسؤولين المغاربة، أوصوا الحكومة بالقيام بإصلاحات شاملة تتعلق بسوق الشغل، وتحسين جودة التعليم، وفعالية الإنفاق العمومي، وإدخال المزيد من التحسينات على بيئة الأعمال، وتقوية مشاركة النساء في سوق العمل.

وجدد المصدر ذاته دعمه لتوجهات الحكومة المغربية في إقرار تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم، واعتبر أن ذلك “سيمكن الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على التنافسية”؛ كما أوصى باعتماد القانون الجديد حول البنك المركزي في أقرب وقت ممكن؛ “لأن ذلك سيسهم في تقوية استقلالية هذه المؤسسة ويعزز دورها في ما يخص الاستقرار والاندماج المالي”.

المعطيات الصادرة عن المؤسسة المالية أشارت إلى أنه بعد أثار الجفاف العام الماضي، ارتفع النمو الاقتصادي في عام 2017، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.4 في المائة بفضل الانتعاش الكبير المسجل في الأنشطة الفلاحية؛ بينما يظل النشاط غير الزراعي ضعيفاً.

ولفت خبراء الصندوق الانتباه إلى ضرورة بذل المغرب لمجهودات أكبر لتقليص نسبة البطالة التي وصلت إلى 10.6 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري؛ في حين لازالت الظاهرة مرتفعة بشكل لافت في صفوف الشباب وتصل إلى 29.3 في المائة.

وبعد تدهور العجز التجاري العام الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن يتحسن ذلك مع نهاية 2017 إلى نسبة 3.9 في المائة، بالإضافة إلى انتعاش صادرات المملكة بفضل الأداء الجيد للمنتجات الغذائية والفوسفاط ومشتقاته، ما يُبقي الاحتياطات الأجنبية من العملة الصعبة في مستوى مريح يساوي 6 أشهر من تغطية الواردات.

وخلص التقرير إلى أن الآفاق لازالت واعدة أمام المغرب على المدى المتوسط، إذ من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.5 في المائة بحلول عام 2021.

وتأتي هذه الملاحظات بعد زيارة قام بها وفد من صندوق الدولي، ترأسه نيكولا بلونشي، إلى المغرب، استغرقت أسبوعين، لإعداد تقرير جديد حول اقتصاد المملكة بعد مناقشته مع أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق.