صندوق التماسك فاقت 11.5 مليار درهم

وجه المجلس الأعلى للحسابات  انتقادات لاذعة لسياسة الدعم المعتمدة في تسيير صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وتكتسي انتقادات المجلس الأعلى للحسابات  أهميتها بالنظر إلى حجم هذا الصندوق الذي تطورت مداخيله بشكل كبير لا ينعكس تماما على الأهداف التي خلق من أجلها . وعلى الرغم من أوجه القصور في صرف الدعم من هذا الصندوق إلا أن نفقاته تبقى مع ذلك أدنى بكثير من مداخيله . 

وحسب أخر تقرير حول الموضوع  مرفق بمشروع قانون المالية 2018 يتعلق الأمر بصندوق ضخم فاقت مداخيله في العام الماضي 11.5 مليار درهم في حين أن مصاريفه لم تتعد 2.6 مليار درهم . ولم تتجاوز النفقات المنجزة في إطار هذا الحساب منذ 2014  إلى حدود 2016 ، حوالي 6.6 مليار درهم خصص جزء كبير منها لتمويل نظام المساعدة الطبية راميد .

وينتقد تقرير جطو  افتقاد الصندوق لاستراتيجية مندمجة لتفعيل برامج للدعم الاجتماعي تمكن من تحديد الأهداف المتوخاة والفئات المستهدفة ومصادر التمويل، التي يمكن على أساسها وضع برمجة متعددة السنوات لتخصيص مداخيل الصندوق. وانتقد التقرير كثرة المتدخلين في هذا الصندوق والبرامج التي يمولها والتي تستهدف فئات اجتماعية مختلفة في مجمل تراب المملكة، ملاحظا غياب استراتيجية لتنزيل برامج دعم التماسك الاجتماعي منذ إحداث الصندوق وعدم توفر برمجة متكاملة لموارد الصندوق ونفقاته على المدى المتوسط.

ومن بين البرامج التي يمولها الصندوق والتي تعرضت للانتقادات المجلس الأعلى للحسابات ، برنامج “مليون محفظة”، حيث تتوخى هذه العملية منح تلاميذ التعليم الإبتدائي والثانوي المتواجدين في المناطق المعوزة دعما من المحافظ والأدوات المدرسية والمناهج والكتب.

  وقد استفاد من هذه العملية برسم الموسم الدراسي الحالي   2017 – 2018حوالي 4.02  مليون تلميذ  مقابل 4.018.470  مليون تلميذخلال موسم 2016 -2017   و 3.909.895تلميذ برسم السنة 2016  – 2015  و 3.914.949  تلميذ برسم السنة الدراسية- 2015 2014  ..

 غير أن تقرير جطو نبه إلى كون هذه الأعداد من المستفيدين لا تتوفر كلها على شروط الاستحقاق للاستفادة من هذا الدعم حيث تبين أن أعدادا كبيرة من المستفيدين لا تستحق هذا الدعم ، في المقابل رصد التقري أن بعض التلاميذ الذين تتوفر فيهم الشروط الكاملة لم يستفيدوا من الدعم   إذ لم يستفد منه عدد من تلاميذ السلك الإعدادي بالوسط الحضري، من الوافدين من الوسط القروي رغم انحدارهم من أسر معوزة .

وإزاء هذا الحيف أوصى المجلس بإعادة النظر في الإطار التنظيمي المتبع حاليا قصد تجاوز كل الإكراهات المتعلقة به وضمان الاستعمال الأمثل للموارد المالية، ودعم الموارد المخصصة للبرنامج لمواكبة الحاجيات المتزايدة للبرنامج، وكذا وضع آليات جديدة تمكن من تحديد قائمة المستفيدين تأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل الأسر، فضلا عن السهر على توفير المحفظة المدرسية عند انطلاق الموسم الدراسي وتوفير الشروط الملائمة لتحسين أداء نظام الإعارة.