صندوق الإيداع والتدبير يقترض 115 مليون يورو لدعم النهوض الاقتصادي والتكنولوجي

إفادة- يوسف معضور

أعلن البنك الأوروبي للاستثمار، الخميس المنصرم، عن منح قرض بقيمة 115 مليون يورو (نحو 1,3 مليار درهم) لشركة “ميدز”، الفرع التابع بنسبة 100 في المائة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير في شق التنمية الترابية، وذلك من أجل توسيع وتحديث عشرة أقطاب تكنولوجية بخمس جهات بالمغرب.

وخلال منتدى البنك الأوروبي للاستثمار، الذي انعقد يومي 7 و8 فبراير بلوكسمبورغ، أكد البنك وصندوق الإيداع والتدبير بالمغرب، على “التزامهما المتبادل” لصالح التنمية المستدامة والتمويل المناخي، مع الاحتفاء بالتوقيع في 29 دجنبر 2023 على هذا العقد التمويلي بقيمة 115 مليون يورو لمشروع “تيكنوبول المغرب II” مع “ميدز”. وبحسب البنك الأوروبي للاستثمار، فإن هذا التمويل يروم تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية والمساهمة في تموقع المغرب كقاعدة صناعية تنافسية ومنخفضة الكربون، وذلك باعتماد عدة اقطاب ومنصات صناعية تتمتع بإمكانات “كبرى” في مجال البحث والتطوير والابتكار، فضلا عن مكونات تعليمية تتمحور حول الاستدامة.
وبحسب المؤسسة، يتماشى هذا المشروع الذي يعد استمرارا لنجاح عملية “الأقطاب التكنولوجية I” لسنة 2012، التي مكنت من إحداث نحو 36 ألف منصب شغل، مع أهداف الاتحاد الأوروبي، في إطار الأجندة الجديدة للبحر الأبيض المتوسط، لاسيما في مجالات المناعة، الازدهار، الانتقال الإيكولوجي، التنمية البشرية، الهجرة والتنقل، مضيفة أنه سيساهم أيضا في “الشراكة الخضراء” بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تأسست في أكتوبر 2022، من أجل تحفيز إحداث فرص الشغل بشكل جوهري.

ونقل البلاغ عن نائبة رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار، نيكولا بيير قولها: “نحن فخورون بتعزيز شراكتنا مع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير. هذا التمويل يمثل خطوة مهمة في تعاوننا المثمر ويظهر التزامنا المشترك إزاء التنمية المستدامة، الازدهار الاقتصادي وحذف الكربون من الصناعة في المغرب”.

من جهته، قال المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير: “نحن سعداء بتعزيز شراكتنا مع البنك الأوروبي للاستثمار، والتي ما فتئت تتعزز منذ سنوات عدة. نحن نتشاطر نفس الأهداف الرامية إلى تعزيز الإشعاع الاقتصادي والاجتماعي لجهاتنا المغربية وتقليص الفوارق الترابية”.