صعوبات الحصول على التمويل البنكي تواجه نصف المقاولات المغربية

كشفت بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، في تقرير جديد أُنجز ضمن برنامج “التجارة والتنافسية” (TCP) الممول بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن واحدة من كل مقاولتين صغيرتين أو متوسطتين في المغرب تواجه صعوبات في الحصول على التمويل من المؤسسات البنكية.التقرير الذي شمل 150 من مسيّري المقاولات المغربية، الناشطة في قطاعات استراتيجية مثل النسيج، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، أظهر أن حوالي 50% من المقاولات فقط تمكنت من الحصول على قرض بنكي، في حين اضطرت 35% منها إلى اللجوء إلى التمويل غير الرسمي من الأقارب أو الأصدقاء أو شبكات العلاقات الخاصة.وأكدت الدراسة أن هذا النوع من التمويل يبقى محفوفاً بالمخاطر وغير مستدام، إذ لا يلائم حاجيات المقاولات التي تتطلب تمويلات كبيرة ومنتظمة.من جهة أخرى، أفادت 15% من المقاولات بأنها واجهت رفضاً من البنوك عند طلب القرض، فيما صرحت نسبة 1% فقط بأنها لم تلجأ في أي وقت إلى أي نوع من التمويل، سواء الرسمي أو غير الرسمي، مما يعكس مدى اعتماد المقاولات المغربية على التمويل الخارجي لتطوير أنشطتها.وأشارت النتائج إلى أن شروط الولوج إلى القروض ما تزال صعبة بالنسبة للمقاولات المتوسطة والصغيرة، حيث اشتكت 57% من الفوائد المرتفعة، و50% من متطلبات الضمانات الكبيرة، و26% من ضعف رأس المال الذاتي.كما أبرز التقرير وجود عراقيل إدارية ومعرفية إضافية، منها تعقيد الإجراءات البنكية (53%)، ونقص المواكبة الإدارية (27%)، وقلة المعلومات حول آليات التمويل المتاحة (26%)، ما يحدّ من قدرة هذه المقاولات على الاستفادة من الدعم المالي المتوفر.وفي هذا الإطار، أكدت بنك الاستثمار الأوروبي أنه يعمل مع المؤسسات البنكية المغربية لتطوير آليات تضمن نظاماً تمويلياً أكثر انفتاحاً على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً عبر آلية الضمان المشترك التي تقلل من المخاطر على البنوك وتشجعها على تمويل المشاريع الاستثمارية.كما أبرزت الدراسة أن ثلث المقاولات تقريباً تعتبر أن ضعف التمويل يمثل عائقاً مباشراً أمام التصدير، في حين أن 4 من أصل 10 مقاولات تُمارس التصدير ولكن بشكل محدود بسبب نقص الموارد والقدرات التنظيمية لمواجهة متطلبات الأسواق الخارجية.ونقل التقرير عن أحد مديري المقاولات قوله:“حتى مع وجود فرص واعدة في الأسواق الدولية، يبقى الحصول على التمويل تحدياً كبيراً. شروط القروض لا تتناسب مع واقع المقاولات الصغيرة، إذ يُطلب منا ضمانات لا نستطيع توفيرها، كما أن الفوائد مرتفعة جداً.”ويهدف برنامج TCP، بحسب بنك الاستثمار الأوروبي، إلى أن يكون رافعة استراتيجية لتحسين ولوج المقاولات المغربية للتمويل، من خلال حزمة متكاملة تشمل الضمانات الجزئية، والفوائد التفضيلية، وتخفيف شروط الضمان، إضافة إلى مواكبة تقنية لكل من البنوك والمقاولات.ويُذكر أن البنك الأوروبي للاستثمار وقع اتفاق شراكة مع مجموعة البنك الشعبي المركزي (BCP) لإطلاق خط تمويل مخصص للمقاولات المغربية المصدّرة، في إطار دعم سلاسل القيمة الصناعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.