شركات التامين تحقق ارباحا مهمة خلال العام

حققت شركات التأمين بالمغرب أرباحاً مهمة في السنة الماضية بلغت 4.33 مليارات درهم، بارتفاع قدره 25 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، جاء هذا في تقرير لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي يرصد وضعية قطاع التأمين في المغرب.
وفسر التقرير هذه الأرباح الصافية بتحسن النتيجة غير التقنية، التي انتقلت من ناقص 548.7 مليون درهم سنة 2016 إلى 4.4 ملايين درهم، حيث سجلت عمليات التأمين وإعادة التأمين للقطاع نتيجة تقنية صافية بلغت 5.54 مليارات درهم مقابل 5.43 مليارات درهم سنة 2016.

وأوضحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أنه في سنة 2017 حقق القطاع رقم معاملات بلغ 40.65 مليار درهم مقابل 37.26 مليون درهم قبل سنة، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 9.1 في المائة.

ويشير التقرير إلى أن هذا الأداء يرجع أيضاً إلى التحسن الجيد في المعاملات المباشرة التي بلغت 38.73 مليار درهم مقابل 34.91 مليار درهم في سنة 2016.
وبلغت قيمة أقساط تأمينات “فرح الحياة والرسملة” قيمة إجمالية بـ16.98 مليار درهم، بزيادة قدرها 18.8 في المائة مقارنة مع سنة 2016، بينما بلغت عمليات التأمين على غير الحياة 21.75 مليار درهم.

ويأتي التأمين على السيارات في المرتبة الموالية بنسبة 27.1 في المائة، والتأمين الصحي للأمهات بنسبة 10.1 في المائة والتأمين ضد الحوادث بنسبة 5.7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالتعويضات والمصاريف التي دفعتها شركات التأمين المباشر، فقد شهدت زيادة بنسبة 10.5 في المائة من 22.06 مليار درهم إلى 24.36 مليار درهم سنة 2017. وتمثل هذه الأخيرة 62.9 في المائة من الأقساط.

وتخضع مقاولات التأمين وإعادة التأمين لمراقبة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي مؤسسة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، ويبلغ عددها 21 مقاولة، إضافة وسطاء ووكلاء التأمين وأنظمة التقاعد والشركات التعاضدية وهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ومقابل تحقيق مقاولات التأمين لأرباح مالية تتطور سنوياً، يشتكي وكلاء ووسطاء التأمين من ضعف العمولة التي يحصلون عليها على الملفات التي يعالجونها، بحيث لا تتعدى 10 في المائة؛ وهو النسبة المطبقة منذ أربعين سنة.