شراء العقوبة الحبسية: مجلس المستشارين يستعد للتصويت على قانون العقوبات البديلة

إفادة

تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس المستشارين للتصويت على مشروع العقوبات البديلة المقرر في 29 مايو، حيث سيتم أيضاً النظر في التعديلات المقدمة من الأحزاب المعارضة.

في تصريح يوم الثلاثاء، أوضحت اللجنة أن الموعد النهائي لتقديم التعديلات على هذا المشروع هو 23 ماي الجاري، على أن يتبع ذلك التصويت على هذه التعديلات في نهاية الشهر.

من جهة أخرى، ستعقد اللجنة جلسة تصويت على مشروع تدبير المؤسسات السجنية في 28 ماي، بعد مراجعة التعديلات المقدمة.

في أكتوبر الماضي، حصل مشروع قانون العقوبات البديلة على موافقة مجلس النواب خلال جلسة تشريعية خُصصت للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين يتعلقان بالعقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية، حيث صوت 115 نائبًا لصالح المشروع، بينما عارضه 41 وامتنع 5 عن التصويت.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قد حسمت الجدل المتعلق بتعديلات “الغرامة المالية” أو “شراء أيام السجن”، والذي كانت قد أسقطته الحكومة من مشروع القانون، إلا أن الأغلبية الحكومية قدمت لاحقًا تعديلًا بهذا الشأن تم التصويت عليه بالأغلبية بعد موافقة الحكومة.

وتنص تعديلات الأغلبية على إضافة “عقوبة الغرامة اليومية” إلى العقوبات البديلة، مع تحديد مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم لكل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، مع مراعاة الوضع المادي للمحكوم عليه وخطورة الجريمة المرتكبة.

وتشمل العقوبات البديلة أيضًا تدابير مثل العمل للمنفعة العامة والخضوع للمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق، وتطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها عن خمس سنوات.