سيدي بنور إقليم الإختلالات المجالية بامتياز

رأى إقليم سيدي بنور النور قبل أقل من عقد من الزمن بعدما تم فصله عن إقليم الجديدة الذي كان يغطي تراب دكالة التي يحيل على الفلاحة و الثروة البحرية و دينامية الساكنة التي تمارس أنشطة اقتصادية مختلفة.
لكن المتتبع للشأن المحلي لإقليم سيدي بنور يصطدم بمجموعة من الأسئلة الوجيهة حول خلفيات “ترقية” منطقة سيدي بنور بحاضرتيها سيدي بنور و الزمامرة و أحوازها و بواديها من قبيل هل تحكم سؤال التنمية في خلق الإقليم أم كانت هناك دواعي أخرى مرتبطة بتقطيع على مقاس مصالح لوبيات الانتفاع و الريع التي تنحدر من الإقليم، أم أن العامل الأمني كان حاسما في الموضوع في ظل وجود أحياء صفيحية توفر بيئة حاضنة للتطرف بمختلف أشكاله ؟
و إذا كان من السابق لأوانه إعطاء حصيلة لتجربة الإقليم الفتي على المستوى السوسيواقتصادي فإن ذلك لا يمنعنا من إبداء الملاحظات التالية القابلة بالطبع للنقاش العمومي الجاد و الهادف لرفع وتيرة الرقي بالإقليم لما هو أحسن:
– “الإنجازات” التي “تحققت” كانت دون تطلعات الساكنة بحكم أن المبالغ المرصودة لتحقيق التنمية الموعودة غابت عن أغلبها الحكامة الجيدة بشكل جعل مجموعة من الفعاليات الحقوقية والجمعوية تطالب بافتحاص دقيق لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومشاريع إعادة تأهيل مدن وجماعات الإقليم التي كلفت المليارات، ولم يكن لها انعكاس ملموس على مستوى عيش الساكنة التي لا يزال أغلبها يعاني من الهشاشة والإقصاء والعزلة.
– الافتقاد لتصور تنموي واضح لدى المنتخبين لأسباب ذاتية وموضوعية، وغياب بنك معلومات و إحصائيات دقيقة لتحديد الأولويات التي تهم الساكنة، أمام إغراق جماعات الإقليم في الدراسات المكلفة عوض الإنجازات الضرورية للساكنة بشكل يجعلنا نطرح تساؤلات حول وجود مصالح تقنية كان من المفروض أن تقوم بالدراسات بحكم التصاقها بالواقع اليومي عوض اللجوء إلى مكاتب دراسات تكلف مالية الجماعات مبالغ باهضة تفوق كلفة الإنجاز، فكيف يعقل أن تصل كلفة دراسة كيلومتر واحد من المسالك أكثر من 50 ألف درهم في حين لا يكلف الكيلومتر في الإنجاز أكثر من هذا المبلغ ؟ وكيف تم إغراق بعض الجماعات الفقيرة في ديون دراسات من الفيك قد تصبح إذا غير ذات جدوى.
– تغييب أبجديات التنمية في تصاميم التهيئة في الوسط الحضري وتصاميم التنمية في الوسط القروي، وكان المثال الصارخ هو تصميم التهيئة لسيدي بنور والذي تم إقراره مؤخرا فهل يعقل غياب حي صناعي في هذا التصميم في مدينة تعاني أغلب ساكنتها من البطالة الحقيقية والمقنعة، ووضع تحديدات لاستغلال الأرض دون امتلاك الأجوبة المقنعة على أسباب اختيارها، وهو ما يثير الشكوك الجدية ويفرض على الدولة التدخل بأجهزتها الرقابية لمعرفة الحقيقة. فكيف يمكن تصور وجود مدينة دون حي صناعي يخلق مناصب الشغل و يوفر القدرة الشرائية لتحريك العجلة الاقتصادية ؟
– إجهاض مشروع تحويل الواليدية إلى قطب سياحي ورافعة تنموية للإقليم ومتنفس لساكنته بسبب تعثر مشاريع ملكية لأسباب يجب التحقيق فيها مركزيا وحتى قضائيا، فكيف لمحمية طبيعية معترف بأهميتها دوليا أن أصبحت مسرحا ل ” تشجيع ” البناء العشوائي في واضحة النهار، ولماذا تم التسامح مع مجلس جماعي يعرف تفككا واضحا جعل الواليدية في مهب الريح رغم الإمكانيات المالية التي رصدت للنهوض بها؟
– تضرر فلاحي الإقليم من دورات الشمندر و الحليب و الحبوب و اللحوم بسبب غياب وحدات التجميع و التحويل التي تمكن الفلاح من تثمين منتجاته مما يجعله لقمة سائغة أمام قوى الانتفاع التي تحصل على قيمة مضافة عالية في الوقت الذي يبقى فيه الفلاح البسيط أسير ديونه ، و هذا يفرض تشجيع القطاع التعاوني و تشجيع المستثمرين في الصناعات الغذائية .
– رداءة البنية التحتية خاصة الطرق الذي يكرس واقع العزلة و يعرقل قدوم المستثمرين للإقليم ، و يرفع تكلفة ربط مناطق الإنتاج بمنافذ التسويق .
– معاناة الشباب من التهميش والإقصاء من خلال غياب المرافق والفضاءات السوسيوثقافية والرياضية، وعرقلة استفادة الكثير من الجمعيات من الدعم العمومي لأسباب مجهولة و التحجج دائما بضعف الإمكانيات في الوقت الذي يصرف فيه المال في أنشطة لا تعود بالنفع على الساكنة  
  و إذا كان من باب الإنصاف التأكيد على أن هناك ” إنجازات ” تحققت ، لكن يجب القيام بوقفة تأمل لتصحيح مسار إقليم عرف ليالي حالكة خلال الخمس سنوات الأخيرة و التي كانت الإجابة عنها هي إعفاء العامل السابق الذي لا يحتاج إلى إعادة قراءة لفهم أسباب تعثر الإقليم الفتي .