تم نقل 15 مواطنا أغلبهم من الأطفال من دوار السلاهمة بجماعة المشرك التابعة لإقليم سيدي بنور يوم الخميس 24 ماي 2018 على وجه الاستعجال إلى المستشفى الإقليمي بسيدي بنور في حالة حرجة ، ليغادروا المستشفى بعدما أمرهم الطبيب بذلك باعتبار أن حالتهم لا تدعو إلى القلق و لا تحتاج إلى وضعهم تحت المراقبة الطبية .
لكن بمجرد عودتهم إلى بيوتهم تدهورت الحالة الصحية للعديد منهم خاصة الأطفال ، و بعد دخول فعاليات مدنية و حقوقية ممثلة في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب على الخط و ربط الاتصال بعامل الإقليم بالنيابة الذي قام بإرسال عدة سيارات للإسعاف بعد مغرب يوم الجمعة 25 ماي 2018 قامت بنقل ضحايا التسمم من جديد إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة بسبب عدم قدرة المستشفى الإقليمي بسيدي بنور على التعاطي مع الحالات الحرجة.
وقد عبرت عائلات ضحايا التسمم عن استنكارها الشديد للطريقة التي عومل بها المصابون بعدم تركهم تحت المراقبة الطبية خاصة الحالات الحرجة.
و في تصريح للفاعل المدني و الحقوقي رشيد الماهيري استنكر بشدة حالة التقصير الذي طال ضحايا التسمم سواء من طرف المنتخبين أو المصالح الطبية بالمستشفى الإقليمي بسيدي بنور التي لم تول للضحايا العناية اللازمة و تركتهم يواجهون المجهول، كما حمل المسؤولية للجماعة التي لها اختصاص الشرطة الإدارية و مراقبة جودة المواد الغذائية وضرورة إخبارها السلطة المحلية من اجل التدخل لمنع البيع العشوائي الذي تسبب في هذه الكارثة التي كادت أن تودي بحياة 15 شخصا .
وحسب ما صرح به عدد من الفاعلين المدنيين في المدينة، فإن جماعات إقليم سيدي بنور تفتقر لمراكز صحية تقدم الخدمات البسيطة و الإسعافات الأولية ، بل هناك جماعات لا تتوفر حتى على مستوصف صغير فبالأحرى الطبيب . كما أن المستشفى الإقليمي بسيدي بنور-يضيف نفس المصدر- يفتقر إلى الأطر الطبية في العديد من التخصصات وتهرب الجماعات المحلية من المساهمة في سد الخصاص معتبرة أن ذلك اختصاصا أصيلا لوزارة أنس الدكالي المطالبة بتحمل مسؤولياتها في ظل عدم وفائها بالتزاماتها اتجاه إقليم سيدي بنور .
أضف تعليقك