سخط وتوتر بمولاي بوعزة جراء انقطاع الماء

يعاني سكان قرية مولاي بوعزة الواقعة في إقليم الخنيفرة، من انقطاع للماء الصالح للشرب منذ أربعة أيام، في وقت لم تكلف فيه الجهات المعنية نفسها حتى بتقديم بيان توضيحي عن المشكلة، فلم يعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن أي بيان يطمئن الساكنة ويحدد لها سبب الانقطاع والآجال المرتقبة لعودة المياه إلى الصنابير.

وتزامن هذا الانقطاع مع شهر رمضان وارتفاع درجة الحرارة، ما يزيد من معاناة السكان الذين تفصلهم عن أقرب منطقة شبه حضرية أكثر من أربعين كيلومتر، وجدير بالذكر أن تعداد الساكنة قد يفوق أكثر من خمسة عشر ألف نسمة، قياسا إلى تعدادها في إحصاء 2004، ويعبر السكان عن سخطهم من معاملة المكتب المعني للساكنة، إذ ينقطع الكهرباء والماء دوريا في فترات كثيرة من السنة دون أي تواصل ولا حتى تفسير . 

وجدير بالذكر أن مشكل الانقطاع ليس هو المشكل الوحيد الذي تواجهه الساكنة مع المكتب، فمستخدمو المكاتب المفوض لها أمر تسديد الفواتير في القرية يقتطعون ثلاثين درهما عن كل تأخر لدفع فاتورة الماء، ولو كان تأخيرا بيوم واحد، وهنا نطرح السؤال: إن كان مسؤولو المكتب وطنيا قد نفوا تطبيق تلك الغرامة ابتداء من 2017، وليس لها أي سند قانوني فلماذا يطبقها المفوض لهم أمر تخليص الفواتير منذ سنوات؟ وهل هي خطوة قانونية أم نصب واحتيال على المواطنين؟
إن طريقة تعامل الشركات المفوض لها أمر تدبير القطاعات الحيوية مثل الماء والكهرباء تكيل بمكيالين وتميز في تعاملها مع ساكنة المدن وساكنة القرى، حيث يفتقد تعاملها مع القرويين العزّل إلى أبسط أبجديات التواصل، بالرغم من دفعهم لكل ضرائبهم وفواتيرهم كاملة مكمولة.